أكدعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "صيغة "النظام المختلط" تكاد تشكل القاسم المشترك بين جميع القوى السياسية من أجل الوصول الى إتفاق حول قانون جديد للإنتخابات النيابية".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ذكّر الحجار بأن "تيار "المستقبل" يناقش كل الإقتراحات بهدف التوصل الى توافق، مشيراً الى "أننا نشارك في أي نقاش إنطلاقاً من قاعدة أن هذا القانون يجب ان يكون ثمرة التوافق السياسي"، لافتاً الى أنه "عند كل إقتراح يُطرح علينا نبحث في نقاط الضعف ونقاط القوة الواردة فيه، وبالتالي نحاول تعزيز نقاط القوة والإضاءة على نقاط الضعف من أجل معالجة ما يشوبها من خلل".
وأشار الى أن "هذا ما طبّقناه على الإقتراحات التي قدّمها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ونحن الآن في انتظار جوابه على الملاحظات التي قدمناها"، مشددا على "ضرورة معالجة نقاط الضعف من أجل الوصول الى التوافق الذي يستلزمه هذا القانون الجديد، وبالتالي لا يجوز طرح صيغ معيّنة والوقوف عندها".
ورداً على سؤال حول الحديث عن مبادرة رئاسية كالدعوة الى طاولة حوار تُعقد في بعبدا، أوضح الحجار "أننا لم نلمس شيئاً رسمياً، بل نسمع كلاماً وفي الإعلام"، مشيراً الى أنه "على أي حال لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إنطلاقاً من صلاحياته الدستورية، إمكانية الإقدام على عدة مبادرات أكان في اتجاه المجلس النيابي او في اتجاه دعوة هيئة الحوار أو أي أمر آخر يراه مناسباً".
ولفت الى أنه "في المقابل، الإتصالات الحاصلة على مستوى البحث عن قانون جديد للإنتخاب تعتبر طريقاً سليماً وجيداً، ولا بدّ من توسيعها من أجل تعزيز التواصل وحثّ الأفرقاء على ترجمة مواقفهم السياسية والإعلامية الى مواقف عملية ملموسة، مؤيداً أي مبادرة لرئيس الجمهورية إذا كانت تساهم في دفع الجهات المعترضة الى تليين مواقفها".
على صعيد آخر، ورداً على سؤال حول موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعدم التصويت على الموازنة ما لم تتضمّن خصخصة الكهرباء، لفت الحجار الى أنه "حول ما أثاره جعجع لجهة الهدر والعجز والخسائر التي تتكبّدها خزينة الدولة بفعل أزمة الكهرباء والتي تقدّر قيمتها بحوالى 35 مليار دولار منذ العام 1992 أي ما يوازي نصف قيمة الدين العام، وبالتالي هذه الأزمة تحتاج الى تحوّل تجذري في طريقة التعاطي يوصل الى المرتجى وتأمين التيار 24/24 ساعة"، مشيراً الى أن "جعجع عبّر ايضاً عن موقف سياسي، حيث أن القانون 462/2002 الذي ينظّم قطاع الكهرباء، لم ينفّذ من قبل وزراء الطاقة والمياه المتعاقبين الذين اعتبروا أن صلاحياتهم تقلّصت بموجب هذا القانون. ويضاف إلى هذا القانون أيضاً قوانين أخرى نصّت على السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الكهرباء، على أن تدير الهيئة الناظمة للقطاع كل أمور هذا القطاع. وهنا، أيّد الحجار موقف جعجع لجهة ضرورة تطبيق القانون والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عملية الإنتاج"، معتبراً أن "ربط هذا الموضوع بالموازنة العامة، فإنه أمر آخر يتعلق حصراً بموقف القوات اللبنانية".
