لفت وزير العدل سليم جريصاتي الى انه "لا يخف على أحد اليوم، أن القطاع المصرفي العالمي بوجه عام والقطاع المصرفي العربي بوجه خاص، يواجه تحديات كبيرة ومتعددة، في ظل بيئة عالمية تتصف بالديناميكية القصوى، إبتداء من تحرير الأسواق المالية الذي تفرضه إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية سيما معايير لجنة بازل 1و2، مرورا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات التلقائي وصولا الى تحديات التقدم التكنولوجي في مجال العمل المصرفي"، داعيا الى المواءمة بين مستلزمات النظم المالية والمصرفية والعولمة.
وخلال افتتاحه "الملتقى الاقليمي لمجموعات مدراء الشؤون القانونية في المصارف العربية" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق "فينيسيا" اليوم وغدا، اشار الى انه "ساهمت الأزمات المالية والتغيرات السياسية التي شهدها العالم الى زيادة حجم هذه التحديات وتشعبها، إذ أنها أدت الى إزدهار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بطرق وأشكال جديدة ومتنوعة مستفيدة من التقنيات المتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الحديثة".
وأشار جريصاتي الى أن "قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية "FATCA" وما يستتبعه من إلزام المؤسسات المالية الاجنبية "غير الأميركية" بتقديم تقارير عن عملائها الى مصلحة الضرائب الامريكية، يشهد على هذه الهيمنة القانونية. ولم يبق أمام المجلس النيابي اللبناني، إلا أن يبادر حديثا الى إقرار ثلاثة قوانين أساسية في أواخر العام 2015 وفي جلسة تشريع الضرورة، وهي: تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون يرمي الى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا".
وقال: "تمكنت الولايات المتحدة الأميركية، بهذه الطريقة، من مراقبة عمليات التمويل على الصعيد الدولي ومن جمع أكبر عدد من البيانات والمعلومات، من خلال فرض عقوبات مالية رادعة على المخالفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بلغت قيمتها اليوم، وبعد مرور 8 سنوات على الأزمة المالية الدولية، 260 مليار دولار أميركي. تستفيد الحكومة الفيدرالية الأميركية وتحديدا الخزينة ووزارة العدل "التي تتولى عملية التفاوض ومناقشة العقود مع البنوك"، وولاية نيويورك حيث توجد غالبية البنوك، وغيرها من ولايات الدولة، من عائدات هذه العقوبات".
