اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "قانون الإنتخاب ينتظر التوافق بين المكوّنات السياسية كافة وهذه هي القاعدة التي يركّز عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري حالياً".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح هاشم ان "بري قام بواجبه وقدّم أكثر من صيغة واقتراح لقانون الإنتخاب، وأهم نقطة من نقاط الحوار بالنسبة إليه هي قانون الإنتخاب لأنه مقتنع بأنه قانون وملفّ تأسيسي ويحتاج بالتالي الى توافق المكوّنات كافة"، لافتاً الى أن "الجميع مقتنعون حالياً بأنه لا يجوز استمرار حال المراوحة التي تسود مع استنفاد وتآكل المهل، وهذا يدفع بالجميع الى تحمّل مسؤولياتهم والتوافق على قانون إنتخاب جديد".
وأكد أنه "تبقى القاعدة الأساسية لقانون الإنتخاب بغضّ النظر عن النموذج او الصيغة التي سيتمّ التوافق عليها، هي التوافق على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".
وحول ما إذا كان تعثّر التوصّل الى إقرار قانون إنتخاب جديد مردّه على عدم السير بـ "سلّة" بري المتكاملة، مشيراً الى أن "التعثّر الحالي يثبت نظرية بري، لأنه أظهر أن القضايا الشائكة والقضايا السياسية التي تطرح حالياً كانت تحتاج الى حوار".
وتعليقاً على موقف كتلة "اللقاء الديمقراطي" الذي يشدّد على التوافق السياسي حول قانون الإنتخاب، وبأن هذا القانون ليس عملية حسابية، أشار هاشم الى أن "القانون يحتاج بالتأكيد الى توافق سياسي نظراً للتركيبة اللبنانية، ولضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية في الظروف الحالية".
ولفت الى أنه "على أي حال ما طرحه رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط أصبح شبه معروف وهو أن أي نقاش حول القانون يجب أن ينطلق من أن الشوف وعاليه دائرة واحدة. كما توجد صيغة لـ "المختلط" يتم التداول بها. بالإضافة الى حصول مناقشات حول أفكار عدّة".
وحول تناقض فكرة التشديد على التوافق السياسي على قانون الإنتخاب بدلاً من التعامل معه على أسس علمية بحتة، مع المناداة بإلغاء الطائفية السياسية، أكد هاشم انه "لا يتمّ الذهاب، في كل ما يتمّ طرحه حالياً حول قانون الإنتخاب، نحو المصلحة الوطنية المجرّدة. المصلحة الوطنية هي عنوان فقط، وما تحتها هو مصالح طائفية ومذهبية وأسوأ من ذلك بكثير. كما أن ما يُطرح ليس من مصلحة وطنية جامعة، بل من مصلحة القوى السياسية وبعض الفرقاء. فكلٌ يناقش على "ليلاه" وكما يحلو له وبما يعود عليه من ربح وخسارة في ملف قانون الإنتخاب".
واوضح هاشم أن "الأساس لدينا نحن في كتلة "التنمية والتحرير" هو الدستور وتطبيقه، أي الذهاب الى قانون على أساس وطني، مع إنشاء مجلس شيوخ يحفظ التركيبة الطائفية. والى أن نصل الى الإستقرار السياسي النهائي علينا أن نفتّش عن صيغة توافقية وقانون إنتقالي لأن الطموح النهائي يبقى بأن يكون لبنان دائرة واحدة وفق النظام "النسبي"، وعدا ذلك عبثاً نسير نحو تطوير نظامنا. فتطوير النظام يكون بإنتخاب مجلس نيابي وطني لا يكون مجلس مذاهب وطوائف، وهذا يتحقق بجعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي".
وشدد على ان "بري هو أول وأكثر من يسهّل قانون الإنتخاب وعمل المؤسسات، وهو يؤمن بعمل المؤسسات إنطلاقاً من مؤسسة المجلس النيابي، ولا أحد يستطيع لا برفع الصوت ولا ببيان أو خطاب ان ينتقد بري وتوجهاته ومنطلقاته الوطنية في مقارباته وخصوصاً في ملف قانون الإنتخاب. فقناعة بري تكمن بـ "لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، وقبوله الذهاب الى أقلّ من ذلك هو للتسهيل والتعاطي بمرونة مع ملف قانون الإنتخاب".
