لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي إلى "اننا مع المواونة التي كانت يجب اقرارها بانتظام في عهد كل حكومة منذ عام 2005 لأن المسألة تتعلق بسير الحياة في البلاد"، مؤكداً أنه "على الحكومة أن تقدم في بداية عهدها مشروع موازنة لمجلس النواب بكل الدخل والانفاق من أجل مناقشتها بند بند".
وفي حديث تلفزيوني، أكد قبيسي "أننا مع إقرار الموازنة لتوقف الهدر العام ومن أجل أن ينتظم الوضع المالي في الدولة اللبنانية ومع إقرار سلسة الرتب والرواتب لانها من حق المواطن ويجب إقرارها مع الموازنة وهذا تحصيل حاصل"، معتبراً أنه "يجب ترشيد الانفاق وتوجيه الضرائب كي تتناسب مع الطبقات الفقيرة التي لا يمكن أن تتحمل الضرائب".
وشدد على "اننا لسنا مع فرض الضرائب العشوائية على المواطن بل يمكن فرض الضرائب على الكماليات والقطاعات التي تتحمل نفقات إضافية لتدفعها للدولة اللبنانية".
أما في موضوع قانون الانتخاب، أكد قبيسي أن "حركة "أمل" ضد القانون الحاي أي قانون الستين وضد التمديد لمجلس النوب وهذا موقف لا لبس فيه ونحن ضد الفراغ الذي يؤدي إلى واقع غير سليم في الحياة وفي البلاد"، معتبراً أن "القانون المفروض من جهة على أخرى يؤدي إلى حرب أهلية".
ولفت إلى "اننا مع الحوار من أجل التوصل إلى قانون انتخاب موحد ومتفق عليه من الجميع"، مؤكداً "اننا مع نقاش موسع في موضوع الانتخابات ونؤمن أن يجب أن يكون هناك خلية دائمة لمناقشة قانون الانتخاب"، موضحاً أن "القانون الارثوذكسي لا يتناسب مع الطائف والدستور الذي ينادي بالغاء الطائفية".
واعتبر أن "البديل المناسب عنه هو ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة يؤمن المشاركة واختلاط أفراد الوطن من أجل انتخاب ممثليهم في مجلس النواب"، مؤكداً أن "الوحدة الوطنية الداخلية هي أفضل للبنان وأفضل لمواجهة العدو السرائيلي".
وأكد قبيسي "أننا مع قانون انتخاب يعزز التماسك والوحدة الوطنية ولا يهزم أي جهة لأننا نريد أن ينتصر لبنان في كافة أطيافه".
