أشار مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس الى ان "هناك عدة طروحات وكل القوى السياسية تقول اننا بحاجة الى قانون انتخاب، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قدم إخبار بعدما رأينا ان الاكثري لم يعد يلقى الموافقة، وقدمنا افكار جديدة تعتمد النظام المختلط ووحدة المعيار والمهم ان تكون كل القوى السياسية موجودة لانه لا يستطيع فريق واحد فرض ما يريد".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان "قانون الانتخاب ليس عملية رقمية والصيغة اللبنانية لها خصوصية التعددية تستوجب قانون خاص وكل ما هو غير هذا الكلام ينتقص من العيش المشترك، موضحا "أننا بمرحلة متابعة الاتصالات مع الجميع".
ولفت الى ان "التقدمي ليس بحاجة ان يعرض عضلاته وهو حزب مؤسس في البلد وله تاريخه وما يحصل في المختارة تحركات شعبية"، مشيرا الى ان "موقفنا واضح لا نريد اي تصعيد ونتشاور مع كل الجهات، الصيغة اللبنانية ترتكز على التعاون والتفاهم مع كل الافرقاء ".
