طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"رد قانون الايجارات الى المجلس النيابي التي سوف تهجر مليون مواطن لبناني نظرا للثغرات القانونية الخطيرة والفادحة التي تشوبه ومنها اصلاح كامل البناء على حساب المستأجر ولو استفاد من الصندوق وتؤدي في حال عدم دفعها الى الاسقاط من حق التمديد، التعويض الرمزي والمتناقص في الاسترداد للضرورة العائلية، التعويض المخفض للابنية التي كانت تعتبر فخمة، رفع بدلات الايجار وربطها بشكل غير مسبوق وغير منطقي بارتفاع اسعار العقارات الهائل، عدم اعطاء اي زيادة على الاجور والمعاشات توازي على الاقل نصف ما تم من ارتفاع على اسعار العقارات ليتمكن المواطن من تسديد معيشته وبدلات الايجار التعجيزية، رفع بدلات الايجار بشكل تعجيزي وجنوني، عدم استفادة الالاف من العائلات جزئيا او كليا من الصندوق وسوف يلزمون ببدلات ايجار مرتفعة جدا وهم من ذوي الدخل المحدود، بخاصة مع ربط الاستفادة من الصندوق بمجموع دخل العائلي اي جميع افراد الاسرة والتي ستؤدي الى حرمان الاف العائلات من الصندوق ويكون مصيرها التهجير والتشرد، المهل التعجيزية في القانون والمعقدة والتي ستؤدي الى ضياع الحقوق، اعداد الخبراء الهائل المتوجب الاستعانة بهم ، والمصاريف الهائلة المترتبة على المستأجر للوصول الى حقوقه اذا وجدت، عدم وجود اي خطة سكنية بديلة، عدم وجود ابنية سكنية بديلة، عدم قدرة المواطن على شراء او استئجار اي شقة سكنية لا الان ولا لاحقا وتبقى نظرية التمديد 9 و12 سنة حتى للذين يستفيدون من التمديد حبرا على ورق وسوف يتعرض الشعب والمواطن حتى ولو استفاد من الصندوق الى خطر الاخلاء والتهجير بواسطة الثغرات القانونية الخطيرة، ودون اي خطة سكنية او مسكن بديل".
وفي بيان له، شدد زخور على أن "حق السكن هو حق ذو قيمة دستوري ومحمي بشرعة حقوق الانسان وفي المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن للدولة التشريع في هذا الموضوع مثلما فعلت بهذا القانون التهجيري بقانون الايجارات دون مراعاة لحق السكن بشكل جدي ودون الاستخفاف بتاتا في كافة المواد القانونية المتعلقة به والا عرضنا حق السكن والوطن والشعب لانتهاكات صارخة لا يمكن لاي طرف كان عدم الالتزام بها، كما هو واقعا في قانون الايجارات الحالي في حال لم يتم رده لتعديله وفي ظل وجود ملايين النازحين والاجانب على الاراضي اللبنانية ينافسون الللبناني على السكن والعمل وفي كافة القطاعات، وبوجود بطالة مرتفعة وركود اقتصادي، فكما تم انصاف فئة محددة من المالكين في هذا القانون ظاهريا والذي تستفيد منه عمليا وواقعيا الشركات العقارية وبعض المصارف والشركات، انصفوا المواطن باضافة بعض التحفيزات وسد الثغرات الخطيرة في القانون ليتمكن من الاستمرار في العيش والصمود في مسكنه ومنع تهجيره من ارضه ووطنه كما اكد ذلك المجلس الدستوري في قراره الاخير، وبالتشديد على حق السكن كثابتة اساسية ذو قيمة دستورية، ومحمي في الاتفاقيات الدولية كافة".
ولفت إلى أن "كل المطالب موجهة الى الدولة وليس هناك اي عذر من عدم اجراء التعديلات الضرورية، ولا يمكن عمليا لفخامة الرئيس ان يبقى على الحياد بعدم التوقيع على القانون، اذ ان النتيجة واحدة وهي جعل القانون التهجيري الاسود نافذاً"، مطالباً "باسم الانسانية والقانون والدستور وشرعة حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاتفاقيات الموقعة من لبنان والتي تبناها الدستور اللبناني في مقدمته، والتي كرست حق السكن المقدس الاساسي لكل مواطن، بمنع هذه الكارثة الانسانية على الوطن وعدم السماح بتهجير مليون مواطن لبناني، وبرد القانون الى المجلس النيابي لاجراء التعديلات في حدها الادنى واقامة عدالة اجتماعية وتوازن في القانون للجميع".
