أكد المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم​ أن "لبنان ما زال قوياً، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به، وأن حكمة المعنيين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية ساهمت ولا تزال، في تثبيت الاقتصاد في الميادين الإنتاجية المختلفة إلى جانب استقراره الأمني. خصوصاً وأن الأمن والاقتصاد صنوان وكلاهما ضمان لنجاح الآخر والأساس الصلب لقيام دولة ناجحة".

وفي كلمة له خلال مأدبة غداء اقامتها مجموعة الاقتصاد والأعمال تكريماً له، اشار إبراهيم إلى أن "الظروف الراهنة هي واحدة من أهم المحطات الحساسة في بناء الدولة ومؤسساتها على ركائز صلبة وعصرية، وإرساء ثقافة الإدارة الحديثة البعيدة عن الروتين والبيروقراطية، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية، وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية، وتعميق الحوار بين الجميع لتحصين لبنان، والعمل على عودته إلى ما كان من وجهة مثالية للاستثمار والأعمال، وقاعدة للتجارة الحرة وساحة آمنة لقطاع مصرفي رائد وخلاّق. فما يمتلكه لبنان من خصائص مالية، ونظم محفّزة للاستثمار، وخبرات ومهارات وموارد بشرية وطاقات فكرية، بالتوازي مع الجهد الأمني المميز كماً ونوعاً لتوفير بيئة آمنة يريدها الاقتصاد الوطني والاقتصاديون كأساس للعمل، تجعل منه المكان الملائم للنشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي"، لافتاً إلى إن "لبنان تجاوز كل الظروف الدقيقة، وإنني على ثقة بقدرتنا وإرادتنا على العبور من حيث نحن، إلى حيث يكون لبنانأكثر قوة واستقراراً وأشد ثباتاً إذا ما تنبّهنا، ومعنا كل قطاع الاقتصاد والأعمال".

ورأى إبراهيم ان "الاستثمار الذي يخدم المواطن هو الذي يتوسع باتجاه الأرياف ويشمل المناطق النائية، ويرتكز على قطاعات مهمة مثل الصناعات الإلكترونية والزراعية والبيئية والسياحية، لأن ذلك يشكل مساحة مهمة في تأمين فرص العمل والإنتاج، وتحريك الدورة الاقتصادية والتخفيف من الهجرة الداخلية. كما يساعد في إيجاد بدائل جدية لشبابنا وشاباتنا في مواجهة التطرف والأفكار الظلامية، ويمنحهم دوراً مميزاً في تطوير بلدهم وضمان مستقبلهم. لأن الاقتصاد المتين هو أحد أشد الأسلحة الفتاكة ضد الإرهاب الذي ينمو وينتعش ويترعرع في بيئات الفقر والعَوَز، فأحزمة البؤس هي الخطر بكل مسمياته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. من هنا تكمن ضرورة توسيع ساحات الاستثمار المنتج من المدن نحو الأرياف والأطراف".