أكّد النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى ما نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة قوله أن رئيس الحكومة سعد الحريري موافق على السير بشيء من النسبية، علما أنّه أصلا وافق بوقت سابق على القانون المختلط الذي تقدم به تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، وبالتالي هو يقبل باعتماد المفهوم النسبي، لافتا الى أنّه وبالرغم من كل ذلك لا يمكن الحديث عن مواقف نهائية طالما المشاورات والنقاشات مستمرة.
واعتبر موسى في حديث لـ"النشرة" أن أهم ما تم التوصل اليه حتى الساعة هو تفاهم بين مختلف القوى السياسية على رفض السير بتمديد جديد أو بانتخابات وفق قانون الستين أو بالفراغ، لافتا الى ان الحظوظ الأكبر لا تزال للقانون المختلط وان كانت التفاصيل لا تزال غير واضحة والتداول جار بالتقسيمات. وأضاف: "لا يمكن أن نقول فول حتى يصير بالمكيول".
ورأى موسى أنّه لو سارت القوى السياسية بـ"السلة المتكاملة" التي كان يدفع باتجاهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل الانتخابات الرئاسية، لكانت خطواتنا أسرع باعتبار ان السلة كانت تلحظ اتفاقا على قانون الانتخاب ووضعية المؤسسات الدستورية، لافتا الى اننا وبتفويت هذه السلة خسرنا فرصة كبيرة كانت لتقينا المطبات التي نواجهها كل حين. وأضاف: "اليوم بتنا في واقع سياسي جديد يحتم التعاطي معه بجدية وبتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح".
لا ضرائب على الفقراء
وتطرق موسى لموضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، مشددا على أهمية اقرار موازنة جديدة بعد 12 عاما على اقرار آخر موازنة في العام 2005 وانطلاق العمل بعدها وفق القاعدة الاثني عشرية. وقال: "الأمور تسير بسرعة باتجاه اقرار الموازنة، التي هي عبارة عن رؤية لتوازنات معينة ولاعادة هيكلة وتحديد الاحتياجات، خاصة وأنّه ومن العام 2005 تغيرت الكثير من أمور الدولة، ان كان من حيث حجمها أو من حيث الاستراتيجيات الوزارية".
ورأى موسى أنّه يتم التعاطي مع موضوع الضرائب التي قد تفرضها الموازنة بعيدا عن الواقع، مؤكدا ان هناك حرص كبير على ألاّ تطال هذه الضرائب ما تبقى من الطبقة الوسطى والفقيرة، واضاف: "سوف يتم الاعتماد على وضعية اصلاحيّة معينة تدخل على الخزينة الأموال بما يحقق المصلحة العامة".
وأكّد موسى أن "الموازنة ستقر ايرادات سلسلة الرتب والرواتب اي ستحجز الامكانيات الماليّة المطلوبة لاقرار السلسلة في مجلس النواب والتي تأخرت كثيرا"، لافتا الى ان "المجلس سيستكمل دراسة القانون الي سبق ان بدأ النقاش به بوقت سابق والذي يلحظ بشكل أساسي اعادة هيكلة العمل الوظيفي".
سرية تامة
وردا على سؤال، أشار موسى الى أنّه وبما يتعلق بورقة التفاهم بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، فانّه "يتم العمل عليها بسرية تامة، وهذا امر طبيعي لانجاح المساعي"، لافتا الى ان هناك "أمورا كثيرة تجمع الطرفين ومن هنا كانت أهمية البناء عليها للانطلاق بخطوات أكبر الى الأمام".
وأوضح أن الورقة ستكون أشبه بـ"اعلان مباىء" وتحديد نقاط التفاهم ما سيريح بطبيعة الحال الأجواء ويطمئن الى حد بعيد حزب الله حليف الفريقين.
