شدّد نائب رئيس المجلس النيابي السابق ​ايلي الفرزلي​ على أنّه لا يمكن التعاطي مع مسألة ك​قانون الانتخاب​ من منطلق تكتيكي مهما كانت الظروف، لافتا الى ان التعامل مع هذا الملف يتم من منطلق استراتيجي، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ حين اعتبر أن قانون الانتخاب أهم من الرئاسة ويستحق التضحية بالعهد.

وتحدث الفرزلي لـ"النشرة" عن "ايمان قاطع بأن لا قيمة للرئاسة أو لأي مؤسسة دستورية من دون قانون انتخاب يؤمن المناصفة وصحة التمثيل، باعتبار أن ما يضمنه رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون بشخصه وحجمه التمثيلي اليوم، قد لا يضمنه اي رئيس مقبل في حال لم يتم تصحيح التمثيل من خلال قانون جديد وعصري تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة". وأضاف: "ما نسعى اليه هو الحل الجذري لمسألة المشاركة في السلطة تطبيقا لما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني من مناصفة فعلية".

لا قانون فاستقالة؟

واعتبر الفرزلي ان "الانعكاسات السلبية على العهد الجديد تبدأ في حال عدم اقرار قانون جديد للانتخابات"، لافتا الى ان "البعض يحاول ضرب العهد من هذه الزاوية من خلال القول ان لا وقت لانتاج قانون جديد، وهو ما يندرج باطار مناورة للعودة الى الستين".

وشدّد الفرزلي على وجوب أن "يفهم القريب والبعيد بأن لا قيمة لشيء في هذا البلد الا بقانون انتخاب يحترم الدستور ويكون انعكاسا لمضمون خطاب قسم رئيس الجمهورية كما مضمون البيان الوزاري ومواقف رئيس المجلس النيابي والحكومة"، مذكرا بأن رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ كان قد اعتبر ان عدم اقرار قانون جديد سيعني فشل حكومته، "وهذا أمر صحيح 100% ويستدعي استقالتها".

لمحاكمة سليمان

ورأى الفرزلي أنّه حتى تاريخه فان كل النقاشات الحاصلة بشأن قانون الانتخاب "كلها كلام بكلام"، وتندرج بسياق "التعاطي التكتيكي مع الملف ما يعني المناورة"، معتبرا أنّه "اذا كان هناك رؤساء سابقين لم يحترموا مضمون خطاب قسمهم فهذا لا يعني أنّ الامر يسري على كل الرؤساء، بل بالعكس هؤلاء يجب أن يحاكموا". وقال: "الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ والذي أقسم على حسن تطبيق الدستور والقوانين

والمحافظة على السيادة اللبنانية أخلّ بكل ذلك، ففي عهده استباح اللاجئون السوريون لبنان، كما تم التمديد للمجلس النيابي وللمجلس الدستوري حتى أنّه قال ان لا ارهاب في لبنان، وكل ذلك الى جانب ملفّات أخرى متعلقة بالفساد تستوجب محاكمته".

الفراغ ولا الستين

وحثّ الفرزلي على وجوب التعاطي مع ​قانون الستين​ "وكأنّه بات في خبر كان، فتعلن جنازته ويتم دفنه"، مستغربا الحجج التي يتم سوقها لرفض القانون الارثوذكسي وبخاصة لأنه طائفي، وتساءل: "اليس البلد كله قائم على أساس طائفي؟ الا توزع المكاسب طائفيا وحتى النفايات طائفيا؟!"

وأكّد الفرزلي أنّه في حال وصلت الأمور لمرحلة تخييرنا بين السيء والأسوأ سنختار السيء، أي الفراغ بدلا عن الستين، مشددا على أنّه "لن يكون هناك انتخابات نيابية في لبنان اذا لم يتم اقرار قانون جديد للانتخاب، فقد ولّت مرحلة استباحة حقوقنا الى غير رجعة".