تثقل الملفّات المتوارثة من العهود الماضية كاهل الحكومة اللبنانيّة، لا سيّما أن بعض الأفرقاء السياسيين المتضرّرين من تغيير لبناني محتمل في ​قانون الانتخاب​ ومحاربة الفساد سترتدّ عليهم بخسارات سياسيّة كبيرة معنويّة وماديّة...

وفي هذا السياق، لاحظت مصادر سياسية لبنانية، ان هناك فريقا وان كان صغيرا قد تم تشكيله مؤخرا من شخصيات وأسماء من الصفّ الثاني او الثالث مما تبقى من قوى الرابع عشر من اذار وأركانه الاساسيين، مهمته التصدي للعهد في ما خَصّ نظرته الى حزب الله وسلاحه ودوره.

وقالت هذه المصادر، ان مسؤولا سابقا في هذه المجموعة كان وراء نشر وتوزيع شائعات الأخبار التي أشارت الى اجتماعات لم تحصل، لسفراء الدول الكبرى عبرت فيها عن رفضها لتصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول دور المقاومة في تصديها ل​اسرائيل​، خصوصًا وان إمكانيات ​الجيش اللبناني​ في الوقت الراهن لن تساعده في مهمته لردع الاسرائليين ووقف انتهاكاتهم على لبنان، وتحرير جزء من ارضه التي ما زالت اسرائيل تسيطر عليها وترفض تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته .

واضافت هذه المصادر انه وبعكس ما درجت عليه العادة فإنّ السفراء الغربيين لم يصدروا أيّ بيان، كما انه لم تصدر عنهم إشارة رسمية واحدة حول ما نسب إليهم من قبل المجموعة المذكورة من اعتراضات على موقف سيد العهد في هذا المجال .

ولفتت المصادر نفسها الى ان السفيرة الاميركيّة في بيروت وممّن التقى رئيس الجمهورية من الموفدين الاميركيين والغربيين بعد تصريحاته الاخيرة حول المقاومة وسلاحها، لم يفاتحوه بالموضوع، بل على العكس كان هناك اطراء منهم على اداء الدولة اللبنانية بشخص رئيسها في المجالات كافّة .

واعتبرت المصادر ان الحملة على الرئيس عون لم تتوقّف عند تسريب هذه المجموعة اخبارا تبدو حتى الان غير دقيقة ان لم نقل غير صحيحة عن اجتماع السفراء الغربيين، بل أتبعوها بكلام عن مواقف سلبيّة لدول الخليج لا سيّما المملكة العربية السعودية، التي وبحسب هؤلاء أعادت النظر في الايجابيات التي أظهرتها خلال زيارة عون الى كل من المملكة العربية السعودية وقطر، وهي أول زيارة رسمية قام بها عون خارج البلاد منذ انتخابه .

يضاف الى ذلك كله مواقف سلبيّة على صعيد الملفّات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، حيث تركّز المجموعات نفسها على كلام الرئيس ميشال عون انه يفضّل الفراغ على الانتخابات على أساس ​قانون الستين​، وبدأ البعض من قبل هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالدستور أو بالقوانين تفتي بدستورية توقيع عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفض التوقيع عليه، ويحصرون حملتهم هذه في غايات لم تعد خافية على أحد وهي وضع العصي في دواليب العهد .

وذكّرت المصادر بالكلام والشائعات التي ظهرت قبل ​الانتخابات الرئاسية​، بوجود صفقة بين عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على إبقاء قانون الستين كشرط لقبول هذا الاخير بانتخاب الاول رئيسا للجمهورية، حيث أظهرت الوقائع الاخيرة عدم صحة مثل هذه الادّعاءات .

وشدّدت المصادر نفسها على ان رئيس الجمهورية لن يبدّل رأيه في ما خَصّ سلاح حزب الله، ما دامت الامور على ما هي عليه الآن، أي من دون استراتيجية دفاعيّة كفيلة بالدفاع عن لبنان وحدوده، ومن دون تعزيز قدرات الجيش اللبناني للدفاع عن حدود الوطن وحمايته من أي اعتداء محتمل.

أمّا لجهة عدم توقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإنّ هذه القناعة وبحسب المصادر لن تتبدّل ايضا، حتى تتوصّل القوى السياسيّة الى قانون انتخابات جديد يؤمن التمثيل العادل والصحيح لكل شرائح الشعب اللبناني.

ونبّهت المصادر من أنّ الذين يراهنون على قدرة سلوك البعض الخفيّة، من سياسيين وغيرهم، في ليّ ذراع رئيس الجمهورية دون تقديم بدائل مقنعة وحلول ناجعة لما تعانيه البلاد من أزمات آنيّة وملحّة، وأهمها الدفاع عن لبنان والتوافق على قانون جديد للانتخابات، فإنّ رهانهم مصيره الفشل، لأنّ شعار العماد ميشال عون لا يزال قائما "يستطيعون سحقي ولكنهم لا يستطيعون أخذ توقيعي".