سبق المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل الذي عرض فيه مشروع قانون جديد للانتخابات، كلام لأوساط قصر بعبدا جاء فيه "ان الامور تتقدم على طريق انتاج قانون جديد يوافق عليه كل الأطراف"، و"ان الاتصالات تتكثف وتسلك مسارا إيجابيا مشجعا".
واعتبرت مصادر سياسية ان ما وزعته أوساط بعبدا يوحي بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو في اجواء ما قدمه باسيل، كما انه ليس بعيدا عن بعض الردود الموافقة على المشروع، والتي وردت الى التيار بانتظار إكتمال ردود جميع الكتل يوم الاربعاء المقبل.
ولاحظت المصادر ان باسيل كان جازما في ان عدم حصول توافق على مشروع القانون الذي اقترحه مع تعديلات طفيفة مقبولة من الجميع، يعني الذهاب نحو الفراغ، رافضا القبول بمقولة البعض عن ان الفراغ ليس خيارا إجباريا، لان هناك قانون موجود وان القوانين وخاصة الدستورية منها تحتم اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي الذي تعتبره القوى المسيحية الكبرى مجحفا بحقها، ولا يؤمن التمثيل الصحيح للبنانيين في المجلس النيابي.
واشارت المصادر الى وجود شبه اجماع على أن اقرار اي قانون انتخابي، وبغض النظر عن مسألة حصوله على الأصوات المطلوبة لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، فانه لن يكون الحل المطلوب، اذا ما رفضته طائفة من الطوائف، بغض النطر عن حجمها، في إشارة الى الطائفة الدرزية، التي اعلن النائب وائل ابو فاعور مسبقا وقبل عرض باسيل لمشروعه، رفض اللقاء الديمقراطي له، اضافة الى ظهور مؤشرات عكستها بعض وسائل الاعلام عن ان حزب الله ليس مقتنعا بالمشروع الثالث لرئيس التيار الوطني الحر.
وبإنتظار الردود العلنية والصريحة لجميع المكونات السياسية والطائفية على اقتراح باسيل الانتخابي الاخير، فإن لبنان ونظرًا لضيق الوقت امام الاحتمالات التالية:
1-ان يتم التوافق بين الجميع انطلاقا من اقتراحات باسيل على قانون وإقراره في مجلس الوزراء ويحصل تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي حتى أيلول أو تشرين الأوّل المقبل، وتجري الانتخابات على اساسه في الخريف القادم، خصوصًا وان وزير الخارجية ترك الباب مفتوحا على اي صيغة اخرى من الصيغ المختلطة التي تمت مناقشتها.
2-ان تصل القوى والكتل النيابية الى طريق مسدود مع اقتراب المهل الدستورية والتي تنتهي قريبًا، وتقع البلاد في اشتباك سياسي دستوري حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون النافذ او التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة محدّدة افساحا في المجال امام الكتل للتوصل الى قانون يتوافق الجميع حوله.
ورأت المصادر ان هذين الخيارين احلاهما مرّ لان هناك قوى وازنة ترفضهما وهي القوى المسيحية، وقوى اخرى لها تمثيل قوي تميل لأحدهما.
وهنا سألت المصادر عن سبب تفاؤل البعض وبالأخص مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بالتوصل الى قانون جديد للانتخابات، وهو الذي يؤكد امام مرجعيات سياسية واقتصادية حصول هذا التوافق، اضافة الى موقف مماثل لمصادر وزارية مقربة من القصر الجمهوري.
وخلصت المصادر، اذا صحت توقعات هؤلاء فهذا يعني بالتأكيد ان هناك قانونا جاهزا تم التوافق حوله وهو بإنتظار ان استهلاك جميع الطروحات الأخرى فيتم الإعلان عنه وتقديمه كوجبة ضروريّة، ويضع الجميع امام الامر الواقع، تفاديا لما هو أدهى واخطر، سواء بالنزول الى الشارع، او بطرح مؤتمر تأسيسي، وكلاهما لا أفق محدد الى اين سيأخذان لبنان في حال حصولهما.
