شدّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين النائب طلال أرسلان على أنّه لا يجوز بأي شكل من الاشكال البحث بموضوع مجلس الشيوخ من منطلق الخلاف على رئاسته، لافتا الى وجوب التعاطي معه كفكرة اصلاحية مرتبطة بقانون الانتخاب، خاصة وأن طرح انشائه تم على طاولة الحوار الوطني من منطلق ان يصدر قانون يعتمد النسبية الكاملة، تجري على اساسها الانتخابات النيابية متزامنة مع قانون لتأسيس مجلس الشيوخ، لنكون بذلك حررنا مجلس النواب من الضغط المذهبي والطائفي وأعطينا بالوقت عينه التطمينات المطلوبة للطوائف والمذاهب.
ولفت ارسلان في حديث لـ"النشرة" الى أنّه وفي تركيبة مجلس الشيوخ تتساوى كل المذاهب، فان كان السنة يتمثلون بـ3 نواب فكذلك الدروز وغيرهم...، ما سيحقق "نقلة نوعية" تخفف من الحدّة الطائفية والمذهبية التي يعيشها البلد. وأضاف: "أما الانطلاق بالبحث من خلال الحديث عن رئاسة المجلس فذلك يعني تضييع البوصلة، واخراجه من التداول، فيبقى شعارا غير قابل للتطبيق لا بالشكل ولا بالمضمون". واذ أكّد أنّه ليس بصدد الدخول بجدل حول ما اذا كانت رئاسة مجلس الشيوخ يجب أن تكون للدروز أو المسيحيين، أشار الى أنّه "متى تم الاتفاق على الفكرة من منطلق اصلاحي فلن يكون هناك أزمة على رئاسته، حتى أنّه قد يتم اعتماد مبدأ المداورة". وقال: "ما يهمنا أن يتم تشكيله بالتزامن مع اقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبيّة الكاملة ويحرر الانتخابات من المحاصصة المفضوحة المستمرة من 30 عاما ويؤمن التمثيل الصحيح لكل فئات الشعب اللبناني".
لا لتفخيخ النسبيّة
وأكّد ارسلان أنّهم لن يسيروا بأي مشروع قانون فيه "تذاكي وتفخيخ لمضمون النسبية بالمطلق"، لافتا الى ان القوانين المختلطة المطروحة تفخّخ النسبية وهي غير ملائمة لتطوير الحياة السياسية. وأضاف: "هناك طريقان يمكن أن نسلكهما في عملية اختيار قانون الانتخاب، الأولى التي تودي بنا الى قانون يحقق عدالة التمثيل على قاعدة النسبية فيتنافس الفرقاء متساوين بالفرص والحظوظ، ونحن قادرون على التوصل الى اتفاق في هذا الاتجاه خلال ساعتين، او نسلك في الثاني طريق المحاصصة فلا يسير الفرقاء بأي قانون قبل ضمان عدد من المقاعد مسبقا"، وأردف قائلا: "اذا قرروا السير بالطريق الثاني، فالافضل ألا يكون قانون جديد لأن هذا أمر معيب بأن نعود لمنطق المحاصصة بعد كل ما مر فيه البلد من عقم سياسي".
ورأى ارسلان أن اللبنانيين شبعوا من الأحزاب المنتفخة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، ومن القوانين التي يتمّ اعدادها على قياس "فلان وعلتان"، مشددا على ان ايا من الاطراف السياسية لا تسعى لتحجيم باقي الفرقاء، لكنّها في الوقت عينه ترفض أن يأخذ هؤلاء أكثر من حجمهم الطبيعي.
لسياسة اقتصادية شاملة
وتطرق الوزير ارسلان لسلسلة الرتب والرواتب والواقع الاقتصادي والمالي، لافتا الى أنّ ملف السلسلة لم يعد يشكل عقدة، وهو سيمر في مجلس النواب بعد أن قامت الحكومة بحجز الأموال المطلوبة لتمويلها، على ان يقترن ذلك باقرار قوانين الاصلاحات المرتبطة بها، مشيرا الى ان "المشكلة الرئيسية التي نعاني منها هي غياب الخطة الشاملة لسياسة اقتصادية–مالية واضحة المعالم تشجع الصناعة والزراعة الوطنية وتعطي الحوافز المطلوبة للنهوض بهذين القطاعين".
واعتبر ارسلان أنّه "اذا تمكنا هذا العام من تمرير السلسلة وتأمين الايرادات لتغطيتها، قد لا نتمكن العام المقبل من التعامل مع تحديات جديدة طالما العجز يتنامى مع مرور الأعوام بغياب اي مقاربة علمية لتغيير الواقع الحالي".
