لفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب ​سامي الجميل​ في مؤتمر صحفي الى ان "الشعب اللبناني يريد أن يعيش حياة حضارية ومستعد أن يقاتل لأجلها، ونحن أخذنا معنويات من الذي رأيناه من الناس، وهذه القوة مكنتنا في الجلسة النيابية الماضية أن نحقق انجاز افشال فرض ضرائب على الشعب بطريقة عشوائية بظل تفشي الهدر".

وذكّر الجميل السلطة السياسية "بالقواعد الأساسية للديمقراطية التي يتناساها البعض أو لا يعرفها"، موضحاً أنه "في الدول الديمقراطية المعارضة تعطي رأيها وواجب النائب أن يعطي رأيه ويناقش تحت سقف الدستور والقانون وتحت سقف البرلمان بطريقة حضارية وعلمية، وهذا الذي قمنا به"، مستغرباً "أن تنتقد السلطة السياسية كيف أعطينا رأينا"، متسائلاً "هل كان يجب أن لا نعطي رأينا؟ هل نحن عطلنا الجلسة؟"، مشدداص على اننا "الذي فعلناه هو حق لنا".

وسأل الجميل: "هل المطلوب منا أن نسكت ونصوت ونوافق على ما تطرحة السلطة السياسية؟"، مشيراً الى انه "السلطة اتفقت على تطييرالجلسة النيابية امس وتحميل المسؤولية للكتائب، وصغتم البيان وطبعتموه، وقمتم بمسرحية في مجلس النواب وطيرتم الجلسة لأنكم خفتم من الناس ولأنكم غير مقتنعين بما تفعلوه"، موضحاً ان "نائب رئيس المجلس ​فريد مكاري​ قرأ بياناً مكتوباً، فهل هذا البيان كتب وطبع بـ30 ثانية فقط؟، لذلك فمن الواضح انكم حضّرتم أنفسكم لتطيير الجلسة وتحميل الكتائب مسؤولية تطيير ​سلسلة الرتب والرواتب​"، مؤكداً ان "السلطة بكاملها تقوم بتواطؤ ومسرحية لتبرر عجزها عن القيام باصلاح البلد".

وأشار الجميل الى ان "الفساد والهدر في لبنان خط أحمر، لذلك تريد السلطة جلب المال من جيوب الناس، هذا ما هو مطروح اليوم وهذه هي مشكلتنا معها"، مؤكداً على "حقنا بالمعارضة واعطاء رأينا ودور النائب في هذا المجال، لندل على كيفية تمويل السلسلة وكيف نحصل على ايرادات، ونتوجه الى كل القوى السياسية التي تكلمت بفترات متقطعة عن محاربة الفساد والهدر، هذه فرصتنا اليوم ولا نتكلم عن الابراء المستحيل أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل مشكلة الكهرباء، ولا نتكلم عن محاربة الفساد والاصلاح، هذه فرصة تاريخية لنا جميعا حتى نحول الازمة الى فرصة تاريخية لانقاذ لبنان واعطاء أمل حلم للشعب بالاصلاح الحقيقي، فهذه فرصة لبناء البلد واقرار الاصلاحات".

ودعا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى اقامة تحقيق عبر القضاء والنيابة العامة، وأنا من الان أرفع الحصانة عن نفسي دون جميلتهم وليذهبوا الى القضاء"، مشدداً على اننا "لم ولن نكذب على اللبنانيين، فنحن أناس نقول الحق وهذه الضرائب معروفة، الـ22 ضريبة معروفة ونشرت في جميع الصحف وموثقة وجدول الاعمال معلن".

وشدد الجميل على ضرورة "ايقاف اقرار المشاريع بملايين الدولارات، في وقت يجب ان نكون بسياسة تقشف، فهل الوقت مناسب لزيادة الانفاق؟ وهل ضبط الجمارك بحاجة الى وقت؟"، مؤكداً وجوب "توفير المال لتمويل السلسلة وليس اخذ قروض لاقامة مشاريع وهم ليسوا قادرين على تمويل السلسلة".

واكد ان "خطوة اصلاحية جيدة أقرت بفترة الوزير السابق نقولا صحناوي هدفها ضبط التهريب في موضوع الهواتف النقالة، لذلك فإن الامور بحاجة الى قرار سياسي بتطبيق القانون وايقاف المحسوبيات، كما أننا تركنا السلطة لأن مناقصات غير شفافة كانت تحصل بموضوع النفايات والسدود، وأرباح سوكلين 100 مليون دولار في السنة، كما ان معارضتنا للفساد كانت سبب خروجنا من الحكومة وهكذا يكون العمل المسؤول".