استغرب الوزير السابق آلان حكيم الحملة التي تعرض لها حزب "الكتائب اللبنانية" من قبل الطبقة الحاكمة على خلفيّة رفضه اقرار الضرائب على المواطنين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وتساءل: "هل يعالجون الأمر بملاحقة واتساب النواب؟ وهل نحن في ظل نظام ديكتاتوري لنبصم لما يقررونه ونمشي؟ أم في كنف نظام ديمقراطيٍّ يتيح لنا التعبير عن رأينا ورفض ما نعتبره يضرّ بمصلحة المواطنين والبلد"؟.
وأكّد حكيم في حديث لـ"النشرة" أن حزب "الكتائب لم يعتد ان يصفق ويسير بما هو غير مقتنع به ولن يقوم بذلك اليوم"، مستهجنا اتّهام نواب الحزب بالاطاحة بالجلسة النيابية الأخيرة. وقال: "هل أحرقنا الدواليب وأغلقنا الطرقات؟ أم ان نوابنا حضروا الجلسة وكانوا على استعداد لمواصلة النقاشات وعملية التصويت"؟.
وشدّد حكيم على أنّهم لا زلوا يؤيدون اقرار سلسلة الرتب والرواتب، باعتبارها حق لموظفي القطاع العام وتضع حدا للغبن اللاحق بهم منذ سنوات طويلة، وأضاف: "إلاّ اننا ضد أن يتم تمويل هذه السلسلة من جيوب المواطنين من خلال الضرائب". وتساءل: "من هذا العاقل الذي يفرض الضرائب على قطاعات منتجة في ظل الاحوال المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها المواطن ومن دون الاعتماد على اي دراسة اقتصادية"؟!. وأضاف: "هذه لم يعد اسمها ضرائب بل خوّة طالما ان لا سياسة ضرائبية تضمن اهداف تحفيزية او اي مجال للدعم والتوجيه".
السلسلة والدين العام
وأشار حكيم على ان "كل النقاش الذي تجريه هذه الطبقة السياسية قبل اتخاذ اقرار بزيادة الضرائب ينحصر بمحاولة التفتيش عن القطاعات التي يسهل اتمام أعمال الجباية فيها، من دون اللجوء الى اي دراسات علمية معمقة".
وحثّ حكيم على "استيعاب السلسلة من خلال الدين العام، باعتبار أن مليار بالزائد او بالناقص لن يكون له أثر كبير، وهذا الحل يندرج باطار الآلية السهلة والسريعة لتحصيل الواردات". وأضاف: "كما أن هناك التهرّب الضريبي وأملاك الدولة المهدورة إضافة للأملاك البحرية، كلها حلول بديلة عن فرض الضرائب على المواطن".
واعتبر حكيم ان "الأجدى هو اقرار السلسلة اليوم وتطبيقها بعد سنة ونصف أيّ بعد تحصيل أموالها، فمن صبر على 15 عاما من الغبن، سيصبر على عام اضافي".
شوائب بطرح باسيل
وتطرق حكيم لملف الانتخابات النيابية، معربا عن تفاؤله بحصول هذه الانتخابات خلال وقت قصير، وان تم اللجوء الى تأجيل تقني لبضعة أشهر، مؤكدا ان ليس لدى "الكتائب" طلبات محددة في هذا المجال، وان كانت تدعم القانون الذي يعتمد الدائرة الفردية او النسبيّة وفق 14 دائرة. واضاف: "نحن منفتحون تماما في هذا المجال، وجاهزون للسير بما تتوافق عليه الأكثرية النيابية كبديل عن قانون الستين، على ان يحقق صحة التمثيل ويسمح للمجتمع المدني بأن يكون جزءا من المجلس المقبل، كما لكل من ليس خلفه محادل تؤمن فوزه".
وعن موقف "الكتائب" من الطرح الأخير الّذي تقدم به رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل، قال حكيم: "لا شك أن هناك شوائب بالطرح وقد عبّر النائب سامي الجميل عن تحفّظات سجلناها على عدد من النقاط، الا أن موقفنا هذا يندرج باطار النقاش المستمر للتوصل للصيغة الأمثل".
