رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع التعديل الدستوري في البلاد ، الذي يقضي بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وصوت 33 من أعضاء المجلس من أصل 56 ضد مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار فى أيلول وتشرين الأول 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وكان مجلس الشيوخ قد بدأ الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري المذكور، بعدما أقرته الجمعية الوطنية في موريتانيا الخميس بأكثرية ساحقة.
