أكّد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، وقوفه إلى جانب مطالب أغلبيّة اللبنانيّين في رفض أيّ ضرائب تطال الطبقات الشعبيّة والفقيرة"، داعياً إلى "إصلاح النّظام الضّريبي، بحيث يتمّ اعتماد نظام عادل يقوم على الضريبة التصاعديّة لأنّ الأصل في النّظام الضريبي هو إعادة توزيع الثّروة، بغية الحدّ من التّفاوت الإجتماعي".
وشدّد اللقاء في بيان على "ضرورة الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة وتوفير التغطية لها من خلال فرض ضرائب على الفوائد المصرفيّة لكبار المودعين بسندات الخزينة والأرباح العقاريّة، والأملاك البحريّة، واسترداد أموال الدولة المنهوبة وعبر التقشّف في نفقات الدّولة ووقف الهدر ومحاربة الفساد ومراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين من التجّار الّذين يستغلّون الفوضى والوقت الضائع".
وطالب اللّقاء بـ "الإسراع بإقرار قانون جديد للإنتخابات يقوم على اعتماد النسبيّة الكاملة ولبنان دائرة إنتخابيّة واحدة"، محذّراً من "خطورة المماطلة والتّسويف من قبل بعض الكتل النيابيّة الّتي ترفض سياسة الإستئثار واحتكار التّمثيل النّيابي، بما يضمن لها الإستمرار في الهيمنة على السلطة وحماية نفوذها ومصالحها على حساب غالبيّة اللبنانيّين"، منوّهاً أنّ "لا مخرج من الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة من دون إصلاح القانون الإنتخابي بحيث يحقّق صحّة وعدالة التّمثيل ويؤمّن التّداول السلمي للسلطة".
كما ثمّن "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، طالما لم يتمّ التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد يؤمّن عدالة التّمثيل. بالإضافة إلى موقف رئيس مجلس النّواب نبيه بري الّذي حدّد الأولويّة لإنجاز قانون الإنتخاب إنقاذاً للبلد. فضلاً عن دعوة الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، الّذي دعا للخروج من سياسة حافة الهاوية و إنقاذ لبنان من الخطر الكبير القادم في حال عدم إنجاز قانون الإنتخاب".
من جهة أخرى، دان اللقاء بشدّة "العدوان الإسرائيلي الجوّي على منطقة تدمر في سوريا، الّذي استهدف وقف زخم تقدّم الجيش السوري وحلفائه في الميدان، ورفع المعنويّات المنهارة لتنظيم "داعش"ن مشيداً بـ "الردّ القوي للجيش السوري ضدّ الطّائرات الإسرائيليّة والّذي أدّى إلى تغيير قواعد اللّعبة وإحباط أهداف الغارة وتعميق مأزق الكيان الإسرائيلي".
وحيّى "ريما خلف لوقفتها الجريئة ضدّ قرار الأمين العامّ للأمم المتّحدة القاضي بسحب التّقرير الّذي أصدرته منظّمة "الإسكوا" والّذي وصف السياسات الإسرائيليّة بسياسات التمييز العنصري، وذلك على إثر ضغوط أميركيّة – إسرائيليّة"،
مشيراً إلى أنّ "خلف باستقالتها، فضحت ما يجري في المنظمة الدوليّة من هيمنة أميركيّة، تمنع تطبيق القوانين الدوليّة ضدّ إسرائيل الّتي تنتهك هذه القوانين وبشكل ساخر باعتدائها اليومي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنيّة".
