ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصادر بارزة في "القوات اللبنانية"، لا توافق على أن أداء الحزب السياسي تراجع في الاسابيع الاخيرة، مشيرة الى أن "هناك تمايزا بين التضامن الوزاري ورغبة القوات في عدم إفشال مسار الحكومة والعهد، والمواقف السياسية للقوات التي لا تنوي التراجع عن ثوابتها في مقاربة الملفات العديدة المطروحة للبحث".
وأعربت المصادر عن استغرابها لـ"ما يثار عن ملف الكهرباء الذي يعني التيار الوطني الحر والقوات وجميع الوزراء، وما طالبت به القوات لم يكن له أي خلفية سياسية. وحين شعرت أن ثمة حساسية معينة، حصلت لقاءات عدة لفك العقد، وتبيان هدف القوات، خصوصاً أن التيار يعمل منذ سنوات للمطلب نفسه. وبما أنه معني بوزارة الكهرباء اليوم، فمن الطبيعي أن تكون القوات معه لدفع هذا الملف الى الامام".
وحول ترشيح فادي سعد للانتخابات النيابية في البترون، فجزمت المصادر بأن "الامر ليس مناورة ولا يمكن لها أن تناور بترشيح شخصية كسعد، وهو الامين العام السابق للحزب، علماً بأن للقوات تفسيراً مختلفاً عمّا يقال عن ترشيح سعد من الساحل وترك المقعد في الجرد للنائب بطرس حرب، كرسالة الى الوزير جبران باسيل"، مشددة على أن "القوات حزب موحد، والقواتيون ملتزمون كبلوك انتخابي والاقتراع لمرشح الحزب، سواء كان من الجرد أو الساحل، كما حصل في كل المناطق عام 2009، ولأي مرشح تتحالف معه القوات".
وأكدت أنه "لا يمكن للقوات أن تقوم بهذه الألاعيب السياسية مع حلفائها، إذ ثمة إصرار قواتي على أنها ستخوض الانتخابات مع التيار الوطني الحر من الشمال الى الجنوب ومن البقاع الى بيروت، هذا قرار سياسي نفرضه على أنفسنا ولا نفرضه على أحد"، مشيرة الى أن "القوات بعد ورقة إعلان النوايا وتفاهمها مع التيار على خوض معركة قانون الانتخاب والانتخابات معاً، لم تتراجع عن هذا التفاهم، وإن راعت حصة أصدقائها كما يراعي التيار حصة أصدقائه".
ولفتت المصادر الى أن "عامل المناكفات الشخصية قد يطغى أحياناً على الجو السياسي، وقد يترك بعض الآثار السلبية، لكن مهمة قيادات الجانبين أن تعيد لملمة الصفوف، لأننا ذاهبون الى الانتخابات معاً، ويجب ألا تترك أي تأثيرات شخصية تفعل فعلها".
وأوضحت أنها تستعد للانتخابات، مع التيار، كما تنسّق معه في موضوع قانون الانتخاب، الذي لا يزال يشكل عاملاً مشتركاً بينهما، "وخصوصاً أن القوات دعمت مشروع الوزير باسيل الاخير، في حين أفشله حزب الله، لكن المراوحة الحالية في القانون لن تستمر طويلاً. فكما اتفق على الانتخابات الرئاسية من دون أن يوافق الجميع على شخص الرئيس، واتفق على رئيس الحكومة من دون توافق الجميع عليه، فكذلك سيتم الاتفاق على قانون الانتخاب ولو لم يرضِ الجميع بالكامل".
