أكّدت أوساط سياسيّة مُطلعة لصحيفة "الديار" أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون لن يُوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلا وفق قانون جديد، وسيحتفظ بهذا التوقيع كورقة ضغط بين يديه على مختلف الأفرقاء السياسيّين، بهدف حثّهم على الإقلاع عن سياسة المُماطلة والعمل جديًا على إيجاد المخرج المطلوب بالنسبة إلى قانون الإنتخابات، إن لم يكن عبر المُوافقة على مشاريع القوانين المُقترحة فعلى الأقل عبر طرح بدائل قابلة للنقاش، وعدم الإكتفاء بالإعتراض للإعتراض، وبتضييع الوقت وُصولاً إلى المجهول."
ولفتت الأوساط إلى أنّ "الثنائي الشيعي الذي يرفض مُحاولات بعض الأفرقاء جرّ البلاد إلى فراغ على مُستوى السُلطة التشريعيّة، عمل في الساعات الأخيرة على تحريك البحث في قانون الإنتخابات، إنطلاقًا من الطرح الثالث الذي كان وزير الخارجية جبران باسيل قد وزّعه على مُختلف الأفرقاء"، مشيرة الى أن "الثنائي الشيعي رفع إلى باسيل مطالب مُحدّدة تقضي بتوسيع مبدأ التصويت النسبي الوارد في إقتراح هذا الأخير من المُحافظات الخمس إلى لبنان دائرة واحدة، وأن يكون الصوت التفضيلي على مُستوى المساحة الجغرافية لكل دائرة إنتخابيّة وليس على مُستوى الأقضية. وأبدى الثنائي الشيعي مُعارضته للتصويت وفق الإنتماء الطائفي والمذهبي، بحسب ما جاء في إقتراح الوزير باسيل في ما خصّ التصويت الأكثري، وأبدى أيضًا رفضه لتفصيل أيّ دائرة إنتخابيّة وفق خلفيّات سياسيّة مُعدّة مُسبقًا للقضاء على أيّ زعامة أو شخصية، حيث إعتبر الثنائي الشيعي أنّ مسألة دمج دائرة زغرتا ودوائر بشرّي والبترون والكورة في دائرة إنتخابية واحدة يُمثّل مُحاولة للقضاء على زعامة آل فرنجيّة".
