بعد أسبوع على "خضة" سلسلة الرتب والرواتب وما حملته من حملات وتحركات وتصاريح، عادت الشؤون السياسية الى نصابها من جديد، وتوجه التركيز على قانون الانتخاب وهو الهدف الأول الذي تسعى الكتل السياسية لتحقيقه، فأثمر "حركة" ايجابية تحدّث عنها مصدر سياسي مطلع لـ"النشرة".
بعد "اللاءات" الثلاث التي أطلقها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من قصر بعبدا، بأن "لا انتخابات نيابية الا وفقا لقانون انتخابي جديد، ولا تمديد بل تأجيل تقني، ولا قانون من دون النسبية"، أصبح واضحا بأن الانتخابات النيابية لن تجري في موعدها، وهذا ما يؤكده المصدر في بداية حديثه، مشيرا الى ان المهل "سقطت" والحديث عن مهل لم يعد ينفع، فالنقاش في الوقت الراهن تخطى مسألة الالتزام بالمهل.
يكشف المصدر عن تقدم ايجابي طرأ على مسألة نقاش قانون الانتخاب، مشيرا في الوقت نفسه الى أن كمية اقتراحات المشاريع الانتخابية "مهولة"، فالقوانين المختلطة تفوق الثلاثين، مع اختلافات بسيطة فيما بينها تجعل غالبيتها مناسبة لمقترحها. ويضيف المصدر: "تخطى النقاش مسألة القانون الأكثري، وأصبح المختلط قريبا من نيل رضى الجميع ما عدا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط"، مشيرا الى أن العقبات تُولد بسبب طموح السياسيين الراغبين في تحقيق اعلى قدر ممكن من المكاسب". ويؤكد المصدر، ان الايجابية التي برزت في الساعات الماضية لا تنطلق من اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاخير، مشيرا الى أن نظرة سريعة على الاقتراح كافية لتبيان أرجحية "الصوت الطائفي" على الشق الاكثري فيه، و"تموضع" الصوت التفضيلي، في شقه النسبي، في محيط صاحب الاقتراح.
في نفس السياق تشير مصادر سياسية الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أصبح قريبا من الموافقة على اقتراح القانون النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، فهو يرى فيه اقتراحا أفضل بكثير من الاقتراحات المفصّلة على قياس البعض، كاشفة أن موافقة رئيس الحكومة على هذا الاقتراح لا تعني "السير به" كون المعترضين عليه "كثر". اما عن موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فتلفت المصادر النظر الى ان الأخير لا يوافق على أي اقتراح، ولا يجد أفضل من قانون الستين معدّلاً والذي حصلت بظله الانتخابات النيابية الماضية. وتقول: "نحن بحاجة لأن نتّفق كقوى سياسية على قانون للانتخابات وأن نذهب نحو جنبلاط لإعطائه التطمينات التي يحتاجها للسير بالاقتراح، وهذا هو السبيل الوحيد لموافقة رئيس اللقاء الديمقراطي".
أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الأولوية اليوم هي لقانون الانتخابات، معيدا تصويب الأمور بالاتجاه الصحيح، ولاقاه في موقفه التيار الوطني الحر وباقي القوى السياسية، وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن سلسلة الرتب والرواتب أصبحت بحكم المؤجّلة، وأن اللجنة النيابية التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية ستبدأ اجتماعاتها في الساعات القليلة المقبلة وستبحث بنود السلسلة بندا بندا، بحيث تُفتح الاحتمالات على الغاء وتعديل أي بند، ما يعني أن الأمور بحاجة الى مزيد من الوقت. وتؤكد المصادر أن قانون الانتخابات سيكون عنوان المرحلة المقبلة فإما أن تنجح القوى السياسية في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يساهم برسم مستقبل لبنان السياسي، وإما فستتجه الأمور نحو "مجهول" لا يعلمه سوى قلة في هذا البلد.
يمر لبنان في شهر آذار بمطبّات سياسية وشعبيّة وماليّة، تشبه الى حد بعيد حال الطقس الذي يسيطر عليه، فهل يكون شهر نيسان المقبل "شهر الانفراجات" السياسية كما "الجوية"؟.
