مرة جديدة تضطر شركة «باك» إلى تكرار الردود ذاتها على الإفتراءات نفسها.. واليوم عشية المزايدة الجديدة يبدو أن "سيل" الإفتراءات سيزيد.. ما يذكرّ بما حصل قبل واحد وعشرين عاماً عشية الفوز بالمناقصة القديمة..

إلا أن الشركة لن تمل من تكرار الإيضاحات حيث يجب التوضيح.. وترك الأمر للجهات المختصة ولدى القضاء المعني حيث يجب أن يترك..

واليوم نرد على بعض ما جاء في مطالعة النائب جورج عدوان بعيدا عما ترك للرد القانوني فنقول:

أولا : إن اللغط السائد بين العقد المرحلي/ والعقد الأساسي لشركة «باك» يدخل القارىء في متاهات كبرى..

أ - شركة «باك» فازت بعقد ​السوق الحرة​ لمدة 15 عاماً بأعلى سعر مقدّم هو 38 مليون دولار زائد مليون دولار لإيدال عام 1996، بمناقصة عالمية.

ب - عندما لم تنجز أشغال المطار في الوقت المحدد للإستلام.. اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى عقد مرحلي لا تزيد مدته على بضعة أشهر بانتظار إنجاز الأشغال في المطار..

هذا العقد المرحلي، ولأسباب كيدية.. كان الهدف منه اعتباره مدخلاً لتعطيل العقد الأساسي وإلغائه.. لذلك نسجت المؤامرات لإبعاد شركة فينيسيا عنه.. عبر البحث عن« مخالفات جمركية.»

ج - ما يحكى عن مخالفات جمركية و«تهريب دخان» أمر فيه اللكثير من الإفتراءات ولا يمت إلى الواقع بصلة ,ومنه بدأت اللكيديات.

إن شركة «زيدان إخوان » تعمل في السوق الحرة في مطار بيروت منذ العام 1979، قبل «باك» بسنوات طوال. وخلال حقبة الثمانينات والتواجد السوري والفلسطيني في مطار بيروت... وتحت نظر الجمارك اللبنانية في المطار كان ضباط وجنود يدخلون إلى حرم السوق الحرة لشراء السجائر ويخرجون منها دون قدرة ضبط من إدارة الجمارك، فكيف من موظفي السوق الحرة!! ولمن يتابع تلك الفترة يدرك التجاوزات التي مورست من قبل قوى الأمر الواقع ليس في المطار وحسب ،والحوض الخامس.. بل في كل مرافق الدولة..

ويوم استتب الأمن وعاد النظام.. وتم تقديم كل الأوراق الرسمية وجرد البضائع للجمارك ..احتسبت تلك الكميات كمخالفة جمركية، التزمت الشركة بتسديد غرامتها البالغة 5 ملايين ليرة لواحدة و 20 مليون ليرة لأخرى ،وختم الملف.

ختم الملف في العام 1993.. أعيد إحياؤه عام 1997 من قبل «فاعل خير »توجه الى ديوان المحاسبة!! عشية العقد المرحلي.. وقيل أن هناك مخالفة جمركية على الشركة لاستبعادها.. وقد نجحوا بذلك ولكن الشركة حصلت على حقها بالإفادة بعد انتهاء المزايدة.. لأن لا مخالفة عليها ولا على زيدان اخوان.. وبذلك استعادت حقها..

واليوم يعاد إحياؤها بشكل «مريب».. من قبل من يفترض أنهم عانوا من «قوى الأمر الواقع»!! ويدركون التجاوزات التي حصلت.

في الصفحة صورة عن الإفادة الجمركية بعدم وجود مخالفة

ثانياً: إن شركة «باك» تثمنّ عاليا الإستشهاد باستشارة ديوان المحاسًبة.. الرأي 1/98 بتاريخ 14/1/1998.. و تتمنى على من يرغب بالإستشهاد به الاطلاع عليه كاملا لا جزئياً.. والذي يقول ما حرفًيته:

«...إن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات أبرمت ثلاثة عقود:

إدارة وتشغيل مخزن الوقود في المطار (مجموعة وردية) قيمة الاتفاق 48 مليون دولار.

السوق الحرة (شركة فينيسيا التجارية وآر رينتا) قيمته 180 مليون دولار أميركي.

تموين الطائرات والمطاعم في مطار مع ألبير أبيلا وأبو الجدايل وغيرهما قيمته مليون دولار أميركي.

وختم الرأي بماً حرفيته «الإتفاقيات الموقعة من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات(..) مخالفة لأحكام القوانين(..) اذا كل الإتفاقيات – بالجمع لا بالمًفرد - هي مخالفة وفق هذا الرأي.. لماذا لم يعد النظر بأي اتفاقية إلا السوق الحرة ولماذا التصويب عّلى السوق الحرة دون سواه من العقود..

ولماذا يهاجم «محمد زيدان » لا «ألبير أبيلا» ولا «شماس وحكيمّ وأسمر وغيرهم من شركة وردية» ..!!

والمضحك المبكي.. أنه ليس فقط العقود الأخرى لم تمس، ولم تذكر.. بل أنها أنهت عملها بشكل سلس لمدة 15 عاماً.. وربحت المزايدات الجديدة..

(مرفق صورة عن الرأي الشهير لديوان المحاسبة)

وللتوضيح فان من طلب راي ديوان المحاسبة هو مدير عام الطيران المدني انذاك رياض العبدالله وليس مجلس الوزراء...

ولاسباب شخصية!!! لان الطيران المدني اعتبر تدخل ايدال تجاوزا لصلاحيته وهو الذي كان يدير هكذا مناقصات عادة!! وهو امر لا يعني المستثمرين بشيء!!

وفي هذا المجال فإن النائب مصطفى سعد عندما برز حجم اللكيديات غير الخفي، وجه سؤالا إلى الحكومة آنذاك، تحولّ إلى اسًتجواب لعدم الرد، يسألها لماذا لم يرسل إلاّ عقد واحد إلى مجلس الوزراء!! ولماذا التمييز بين العقود وما خلفيات هذا التمييز؟.. ولا إجابة كما العادة .. وهذا السؤال نشر حرفياً في جريدة النهار بتاريخ 28/5/2002.

ثالثا: ما يقال عن أن الشركة تطالبً بتعويضات ب 100 مليون دولار.. كنا نتمنى أن يدعم من يقول ذلك بأي رسالة خطية موجهة من الشركة لأي جهة كانت في الدولة اللبنانية تطالبها فيها بالل 100 مليون دولار أو بأي مبلغ آخر!!

إما وأن من يقول ذلك لا يمكنه إثباته بأي وثيقة.. فإن الشركة تمتلك الوثائق الرسمية التي تؤكد فيها أنها مستعدة للإنهاء المبكر للعقد، إذا كان ذلك يناسب الدولة اللبنانية وأن الشركة تلتزم برأي مجلس شورى الدولة 2000/75، الذي يؤكد أنه: «يحق للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات تخفيض مدة العقد من طرف واحد حتى يأتي متوافقاً مع الأحكام القانونية التي ترعاه، طالما أن هذا الحق هو من حقوق الإدارة حتى لو لم يقترن بموافقة المتعاقد معها.

ويبقى على عاتق هذا الأخير التقيد بتنفيذ التزاماته التعاقدية بصورة كاملة حتى لو ادى ذلك الى الحاق الضرر به، على انه يحق للمتعاقد ذاته في هذه الحالة،مطالبة الادارة بالتعويض".

مرفق صورة عن كتاب «باك إلى وزير الأشغال العامة غازي العريضي عام 2010 ..وقبله للوزير محمد الصفدي في العام 2006.. للتأكيد ان الشركة لا تمانع الإنهاء المبكر.. وتلتزم بما نص عليه القانون!!

رابعا: ماليا..

إن شركة «باك» هي شركة تبتغي الربح..

بالتأكيد حققت أرباحاً خلال السنوات الماضية.. ومن يطالبها بنشر أرقامها بإمكانه الحصول عليها ..تفصيليا من قبل وزارة المالية .. ولكن لًأن ليس للشركة ما تخفيه - فهي تنشر أدناه كل ما دفعته كضرائب للدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد ذلك يعني ضمناً نشر نسب أرباحها (وهي أرباح شاملة لا تنحصر فقط في مطار رفيق الحريري وإن كانت حصته الأكبر) .وهذا ليس مجمل ما دفع للخزينة، بل الضرائب المباشرة على الأرباح.. أما مجمل ما دفع للخزينة فهو 420 مليون دولار على مجمل العقد..

وبقراءة هذه الأرقام يتبين أن السنوات العشر الأولى كانت شبه خسارة بسبب عدد الركاب المحدود من جهة، وحجم الاستثمار الكبير من جهة ثانية، ولحسن الحظ فإن كيديات المسؤولين قبل التسليم وأدت إلى تأخر تسليم المساحات لأربع سنوات هي التي أتاحت استمرار العمل لما بعد العام 2012، ما حقق الأرباح للشركة في السنوات الأخيرة.. ما يعني:

أن هذا العقد لم يكن ليكون مجدياً بحجم استثماره الضخم لو لم يكن أصلاً لمدة 15 عاماً.

ان الشركة قدمت اداء عاليا في هذا المرفق الحيوي للبنان لتسلمه مشروعا ناجحا تتهافت الشركات العالمية للاستثمار به..

في المحصلة، ان "باك" مرة جديدة فخورة بما قدمت للبنان مهنيا..وماليا.. وفخورة بتسليمها مرفقا، اعلن رئيس مجلس ادارتها صراحة ان قيمته اليوم تساوي كحد ادنى 625 مليون دولار نقدا ل15 سنة قادمة.. اضافة الى ما يدفع على عدد الركاب فوق 8ز5 مليون راكب، وهذا المبلغ لمن يفهم بلغة الارقام يوازي ال39 مليون دولار التي دفعتها الشركة قبل 21 عاما.