أوضحت مصادر القصر الجمهوري لـ"الديار" انه لم يعد خافيا على احد بان الانتخابات النيابية المقررة في 21 حزيران لن تحصل، مجددة تمسك الرئيس ميشال عون برفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين.
واشارت مصادر بعبدا الى ان البحث في اقرار قانون جديد ما زال ساريا، مؤكدة ان "النسبية هي القاسم المشترك في كل الصيغ المطروحة وان العقدة هي في تفاصيل وتوزيع النسبية وهو امر خاضع للمشاورات مع كل الجهات السياسية".
وشددت هذه المصادر على ان "التمديد التقني سيكون محدودا، والمدة لن تطول حتى اقرار قانون انتخابي جديد".
