لا ينكر احد على وزير الخارجية ​جبران باسيل​ جهوده الحثيثة لاقرار قانون انتخابات جديد، الا ان الثغرة في طروحاته هي افتقادها الى النسبية الكاملة التي يطالب بها الثنائي الشيعي والتي تأقلم معها مؤخرا تيار المستقبل. من هذا المنطلق، فان كل القوى السياسية تلمح بطريقة او باخرى الى ان قانون باسيل الاخير اصبح خارج التداول الجدي ولا على انتاج قانون يعتمد النسبية الكاملة على اساس تقسيم لبنان الى عدة ، والبحث يتركز اليوم »معدلا«امل بالسير به حتى دوائر وليس دائرة واحدة. بان اعتماد قانون انتخابي » الثنائي الشيعي»آذار ومقربة جدا من 8وفي تفاصيل الطرح الجديد، اكدت مصادر مطلعة في ا يتركز البحث على اعتماد النسبية الكاملة على اساس على اساس لبنان دائرة واحدة لا يستسيغه معظم الافرقاء، من هنالمحافظات الخمس الكبرى اي تقسيم لبنان الى خمس دوائر مبدئيا. وفيما اشارت المصادر الى ان تقسيمات هذه الدوائر قد تزيد او تنقص وفقا للتفاهمات التي تجري، لفتت في المقابل الى انه القضاءسيجري اعتماد الصوت التفضيلي في . وفقا للمصادر ذاتها، لا يحتاج الموضوع الى الكثير من الاخذ والرد، صحيح اننا فتحنا باب التشاور والتسويات الا ان كل اثبتت عدم جدواها وعدنا الى نقطة الصفر، مما » المختلط الى التاهيلي الى قانون باسيل الاخير«طروحات القوانين من سعد » رئيس الحكومة«مقدمها تيار المستقبل القبول بالنسبية، وقد ابلغنا رسميا بقرار فرض على القوى السياسية وفي الحريري السير بقانون انتخابات نسبي بالكامل. وعلى هذا الاساس، جزمت المصادر بان اعتماد النسبية في القانون الانتخابي اصبح امرا محسوما، اما مسالة المعترضين ادخال بعض التعديلات في مسالة تقسيم الدوائرفيمكن حلها بالتحالفات وب. لربما لا تريد المصادر الدخول اكثر في تفاصيل الطبخة الانتخابية التي يجري تحضيرها بعيدا عن الاضواء الا انها تبدو الامر يبدو مطمئنة جدا الى ان هناك مساعي جدية من قبل كل القوى للاتفاق على قانون انتخابي جديد، ولكن الاعلان عن هذا2017حزيران 20متروكا الى الايام الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية المجلس النيابي في . للمجلس » تقنيا«اما الترجمة الحرفية لذلك فهي الاستفادة من ولاية المجلس الحالي حتى اليوم الاخير وبعدها التمديد المقنع ميشال عون قد حافظ على كلمته وفي الموازاة اخذ باقي » مهوريةرئيس الج«لمدة تصل الى حدود السنة، وبهذا يكون الافرقاء المدة الكافية لترتيب صفوفهم .