أكد رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أن "قامت به الريجي بالتنسيق مع وزارة المال من تدابير لوضع حد له واحتواء تداعياته، ومنع هدر المال العام لصالح بعض التجار الذين استغلوا الفرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والدولة"، لافتا الى انه "لا شك في أن رفع أسعار التبغ هو الوسيلة الفضلى لمكافحة التدخين والحفاظ على صحة الناس إضافة إلى الحفاظ على عائدات الدولة وعائدات الريجي، غير أن هذا الاجراء يفقد فاعليته في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعانيها المنطقة والحدود المفتوحة التي تشكل فرصة لشبكات التهريب المستفيدة حصرا من هذا الوضع، أما الخاسر الوحيد فهو الدولة".
وفي مؤتمر صحافي ذكر سقلاوي بأن "العام 1999 كان عاما كارثيا حين توقع البعض أن يفوق حجم عائدات الريجي بالمرتجى من باريس 1 وباريس 2 ومؤتمر أصدقاء لبنان، فاقترح رفع الرسوم على المنتجات التبغية من 54% الى 138%، فكانت النتيجة إنخفاض مبيعات الريجي من 600 مليون علبة إلى 350 مليون علبة خلال عام واحد، بسبب تزايد التهريب، حيث وقعت الريجي في عجز مالي، وبالتالي انخفضت ايرادات الدولة الاجمالية بدل ان تزيد".
وعدد سقلاوي الجهود والاجراءات التي قامت بها "الريجي" لمكافحة التهريب، لافتا إلى "حملة مكافحة التهريب التي بدأت من العام 2014، وهي مستمرة، وتدرجت كالآتي: تعديل نظام الادخال بناء على موافقة معالي وزير المالية في 22 ايلول 2014 والذي يقضي بإضافة بند يحمل الشركات ثمن البضائع المهربة، ومراسلة الشركات وتحذيرها من تهريب بضاعتها إلى أسواقنا، وحسم مبالغ على هذه الشركات بلغت قيمتها 3 مليون و 226 الف دولار، وتعديل نظام الادخال بناء على موافقة معالي وزير المالية 30/12/2014 بحيث يتم تحميل الشركات ثمن البضائع المهربة والرسوم الجمركية اضافة الى الارباح الفائتة، وتعديل نظام رئاسات البيع بناء على موافقة معالي وزير المالية 30/12/2014 بحيث تلغى رخصة رئيس البيع اي التاجر الذي يتم ضبط كميات مهربة لديه اضافة الى مصادرة البضاعة واستيفاء الغرامة، والحملة الاعلانية التي قمنا بها لتحفيز المخبرين للابلاغ عن مصادر التهريب حيث جاءت نتائجها وفق الآتي: تم الغاء 15 رخصة بيع، وبلغت قيمة الجوائز المدفوعة مليار و600 مليون ليرة لبنانية، وبلغت قيمة الغرامات 16 مليار و770 مليون ليرة لبنانية".
وتناول سقلاوي مسألة رفع الريجي للأسعار اليوم، مؤكدا انه "كانت وجهة نظر الادارة ولا تزال بأن أي زيادة توسع الفارق بين الأسعار الشرعية والأسعار المهربة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التهريب"، مشيرا الى انه "عندما بدأ الكلام في اللجان النيابية عن رسوم كبيرة جدا، تطال كل المصنوعات التبغية بما فيها المواد الأولية للصناعة الوطنية في البند الجمركي رقم 240319 والذي يرفع الضريبة من 35% إلى 135%، عارضنا هذا الموضوع لأنه بذلك نقضي على أي فرصة لمواجهة التهريب".
وتابع: "بالنتيجة اتخذ القرار في الهيئة العامة لمجلس النواب بوضع رسم 250 ل.ل. على علبة السجائر و250 على المعسل و500 على السيجار، وبالتالي كنا أمام الاحتمالات التالية:
1- وقف تموين السوق وانتظار اقرار الرسوم الجديدة الامر الذي سيحدث بلبلة في السوق نتيجة امتناع التجار عن بيع المخزون لديهم بحجة عدم تسلم بضاعة من الريجي وطمعا بتحقيق الأرباح.
2- استمرار تموين السوق بالأسعار القديمة، الأمر الذي سيؤدي إلى سحب كامل المخزون خلال أيام وخسارة الدولة لملايين الدولارات.
3- رفع الأسعار ضمن نطاق صلاحياتنا باقتراح من الإدارة وموافقة وزير المال لضبط السوق وعدم هدر عائدات للدولة في المخزون المتوفر لدينا"، لافتا الى انه "من منطلق الحرص والشفافية وتوضيحا للرأي العام، وردا على تساؤلات البعض لجهة ماذا وراء معارضة رفع الاسعار، ولماذا تزامن هذا الاجراء مع رفع الرسوم، والريجي تقر الرسوم قبل صدورها عن مجلس النواب أو آخر يقترح علينا ضبط الاسعار مع وزارة الاقتصاد، فكيف يمكننا أن نضبط أسعار 30 الف بائع مفرق على مساحة الجمهورية اللبنانية؟ دعونا نبقى منطقيين وواقعيين قليلا"، مشيرا الى انه "وحرصا على المال العام وتأمينا لاستمرارية العمل، أبلغنا معالي وزير المال علي حسن خليل وجهة نظرنا التي تبناها مشكورا، وهو خيار رفع الاسعار ضمن نطاق صلاحياتنا وموافقة وزير المال بتاريخ 16/3/2017 تداركا لأي ارباح فائتة على الدولة. وهو امر كان يحصل دائما ولم يكن يرافقه لا هرج ولا مرج".
