لفت أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى أن "هناك من يصور الامور كأن هناك من هو مع الضريبة ومن هو ضدها بينما الحديث عن الضريبة لا يلقى تأييداً من احد من حيث المبدأ".
وفي حديث تلفزيوني، سأل كنعان "هل انت مع اعطاء السلسلة للقطاع العام ام لا وبأي امكانيات وكيف؟"، مؤكداً "أننا حاولنا الابتعاد عن موضوع الضرائب ولا تستطيع السلطة النفذية أن تقول نريد السلسلة لكن ولا نريد تأمين الايرادات".
وأكد أن "مكافحة الهدر والفساد تحتاج الى وقت"، موضحاً أن "موضوع الضرائب بُحث في لجنتين ولم يبرز أحد ليقول أنّه ضدّ هذه الإيرادات"، مشيراً إلى أن "السلسلة بحاجة لضرائب تموّلها في بلد العجز فيه يتخطّى السبعة مليارات".
وأوضح أن "في لجنتي لم يتحفظّ إلّا عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح على بند واحد وفي لجنة عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان برز تحفّظين فقط وإذ تظهر هذه البلبلة اليوم وتوصلنا الى صيغة حقوق وامكانات واصلاحات"، لافتاً إلى أنه "اذا كان تمويل السلسلة ممكناً اليوم بمجرد مكافحة الهدر والفساد فأنا اول المؤيدين ولكن الواقع مختلف ويحتاج الى وقت".
وأشار كنعان إلى أن "الاجراءات الضريبية اقرت طوال مسار السلسلة منذ العام 2012 بلا تحفّظ من حزب الكتائب عليها"، مؤكداً "أنني مع مبدأ تمويل السلسلة من دون اي ضريبة ولكن فليقدم لنا المعترضون الحل السليم لنسير به لا العراضات التي ليست بمحلها".
وسأل "هل يعقل ان يكون التهرب الضريبي بنسبة 70 في المئة؟"، معتبرا انه "كلام خيالي بحسب الخبراء لان النسبة لا تتعدى الـ30 في المئة"، موضحاً أن "المشروع الجدّي للتقشف ومكافحة الهدر والفساد يحتاج الى تحديد فترة زمنية لا تقل عن سنتين فيما السلسلة مطروحة اليوم".
وأضاف كنعان أنه "يقال أن حجم التهرّب الضريبي يقدّر بـ6 مليارات"، متسائلا "هل يعقل أن تكون نسبة التهرّب أكثر من 60 في المئة من إيرادات الضرائب؟"، مؤكداً أن "أي تمويل خارج الضرائب نحن معه لكن فليقترحوا إيرادات تموّل السلسلة".
وأفاد أن "توصيات لجنة المال والموازنة ال35 التي رفعت الى رئاسة الحكومة في العام 2010 تضع خريطة طريق للتقشف والاصلاح وضبط الهدر ومكافحة الفساد"، معتبراً أن "الحديث عن ان الضرائب التي يتضمنها مشروع السلسلة تطال كل الناس في غير محلّه".
ولفت إلى أن من فرض الضريبة هو قول المالية ان لا امكانية لديها بغير هذه الطريقة لتأمين الايرادات"، معتبراً أن "التعاطي يجب ان يكون مسؤول وعندما نوافق يجب ان نقول وافقنا وعندما نعترض يجب ان نقول اعترضنا اما الازدواجية فلا تفيد".
