رأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان أن "مسألة تزويج القاصرات ليست مسألة قانونية النصوص بل هي قضية انسانية تتعلق بوضع ضوابط اجتماعية ثقافية تربوية وأن تكون الفتاة مهيأة للزواج انسانيا وجنسيا لتعطي للزواج بعدا انسانيا".
وفي كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان "منع تزويج القاصرات" والذي نظمتها الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في المجلس UNDP، تمنى أن يكون "اللقاء هاما يخرج بتوصيات تذهب اكثر من الذهاب في صدامات مع اي فريق وان تضع ضوابط واكثر من طابع عمر ومسألة جنسية، وقال: "ان للمرأة دورا إنسانيا واجتماعيا وعلينا أن نسأل ماذا قدمنا للمرأة وهل قمنا بمسؤولياتنا؟"، لافتاً إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من تأليف الحكومة، أرى أن شؤون المرأة ليست محصورة بالمرأة، فما يخص المرأة يخص الرجل، وعلينا أن نرى مشاركة، فلا يجوز توزيع المهام والمسؤوليات بين الرجل والمرأة، بل هناك شراكة، وهناك مسؤوليات مشتركة، لكل من المرأة والرجل، ومن المهم أن تكون هناك مشاركة للمرأة في القرار في البلد".
