موظفو وزارة الاتصالات إلى "إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة للموظفين، ومساواة رواتبهم بمن يماثلهم في بقية القطاعات، وخصوصا لجهة زيادة الدرجات، وعدم تقسيط السلسلة، إسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، وإعطاء مفعول رجعي منذ عام 2012".
وفي بيان لهم عقب جمعية عمومية في مركز بئر حسن، أكد الموظفون "رفض مبدأ التعاقد الوظيفي". ودعوا إلى "ملء الشواغر في الادارة حسب الاصول عبر مجلس الخدمة المدنية، وتعديل المادة 33 على أن يتم توحيد التقديمات ضمن السقوف العليا".
كما دعوا الى "تقييم الاداء الوظيفي واعطاء دور وازن للهيئات الرقابية، منعا لوضع الموظف تحت رحمة تعسف السلطة السياسي، وإلى إعادة العمل بالمادة 16 من مشروع السلسلة المتعلقة بالمتقاعدين، التي تساوي راتب المتقاعد بمثيله في الخدمة فئة ودرجة على اساس التقاعد"، مطالبين
ب"الحفاظ على وحدة الرابطة والعمل على توحيد جهود الموظفين لمتابعة انجاز هذه المطالب والاسراع في إقرار سلسلة عادلة تحفظ حقوق اصحابها، إذ أن عدم تلبية هذه المطالب سيدفع بجمهور الموظفين الى تصعيد تحركهم على مختلف الاصعدة من اعتصامات، والتوقف عن العمل، وصولا إلى الاضراب العام".
