أعلن الادعاء الاتحادي في سويسرا في بيان أنه "فتح تحقيقا جنائيا في تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية"، مشيراً إلى وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا. واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها. وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
وأبلغ وزير الخارجية السويسري نظيره التركي بأن سويسرا "ستحقق بدقة في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 نيسان الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان".
