رأى المدير العام للأمن العامّ اللّواء عباس ابراهيم، أنّ "بقاء لبنان رهن بالإتّزان السياسي والتّوازن الأمني"، مشدّداً على أنّ "أي سقوط أمني في أي مخيم من المخيّمات أو التجمّعات، سواء كانت فلسطينيّة أو سوريّة، يعني محاولة لتفجير الوطن، لن تمرّ مهما كانت الذّرائع ومهما عظمت التضحيات".
وأوضح ابراهيم خلال حفل تكريمي أقامه أهالي بيروت على شرفه، أنّ "على من يتوسّل الدم من أجل مناكفات سياسيّة، أن يعرف أنّ زمن لبنان الساحة ولّى، وأنّه ممنوع المساس بالأمن اللّبناني، وأنّ لا شيء يبرّر إيواء إرهابيّين وانغماسيّين أو السكوت عنهم"، لافتاً إلى أنّ "مصلحة السوريّين أو الفلسطينيّين تكون بإدراكهم أنّ أمنهم من أمن لبنان واللبنانيّين"، مشيراً إلى "أنّنا كلبنانيّين معنيّون بالإلتفاف حول الدّولة ومؤسّساتها العسكريّة والأمنيّة لتحصين لبنان بوجه التطوّرات المتسارعة دوليّاً وإقليميّاً، وبوضع الحوار كآلية وحيدة لا بديل عنها لمعالجة الإختلافات والخلافات السياسيّة".
وأكّد أنّ "للعالم أن يخطّط ما يريد وهو يفعل، لكن النّتائج ليست قدراً إذا ما تمسّكنا بوحدتنا الثقافيّة والوطنيّة والسياسيّة الّتي صنعها أباؤنا وأجدادنا بالتّعب والجهد. كما أؤكّد لكم أيضاً أنّ لبنان الّذي تعرفونه جيداً، لا يزال يملك فرصة إستثنائيّة للبقاء قويّاً بوجه الإرهابَين الإسرائيلي والتكفيري إذا ما أحسن أبناؤه صون وحدتهم عبر الحوار والتفاعل الإنساني، وإذا ما أحسنت مكوّناته الّتي تتميّز بالتعدديّة الثقافيّة والروحيّة، الاستثمار بالعقل لا بالغرائز للعبور من غيتوات الهواجس إلى فضاء الوطن".
وأوضح ابراهيم أنّ "الضرورة السياسيّة القصوى في هذه المرحلة تكمن في التمسّك بالوطن والمواطنة وليس بالهويّات الضيّقة، والإلتزام بالديمقراطيّة نهجاً وممارسةً وليست كفاصل إنتخابي بين محطّة وأخرى"، مشدّداً على أنّ "النّظام السياسي ليس نصوصاً أو هيكليّة، بل هو تعبير عن الحياة الوطنيّة الّتي ارتضيناها ونشأنا عليها. هو مؤسّسات فاعلة، وظيفتها، لا بل دورها، صياغة العلاقة الحقوقيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة بين المواطن والدولة، وبناء الثّقة من خلال المشاركة الإيجابيّة في كلّ مناحي الحياة، ليكون لنا دولة آمنة وليس سلطة أمنيّة قمعيّة".
