اعتبرت مصادر مطلعة ان "القوى السياسية نجحت مرة جديدة بفرض تمديد ثالث لمجلس النيابي الّذي سيصبح أمرا واقعا وقد ألبسته هذه المرة ثوب التقني، بعدما تحججت بالسابق بالوضع الأمني"، لافتة الى ان "كل الاحزاب المشاركة بالسلطة متواطئة بايصال البلد الى هذا المستوى من التعاطي بخفة مع أهم حقوق المواطنين المتمثلة باختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية".