أوضحت مصادر وزارية لـ"الأخبار" ان "النقاش الذي دار أمس في مجلس الوزراء، تمحور حول بعض الإجراءات الضريبية المقترحة ضمن الموازنة، مثل اقتراح فرض رسم على استهلاك المازوت وزيادة رسوم كتاب العدل، وزيادة رسوم الميكانيك، كلها بنود ألغيت من مشروع موازنة 2017 بعد نقاش بين الوزراء في هذا الموضوع، ولا سيما أنَّ هناك بعض الوزراء المعارضين لإلغاء هذه البنود".

وأشارت إلى أنَّ "الجلسة لم تشهد أي نقاشات حادة، ولم تكن هناك انقسامات، بل كانت هادئة نسبياً، بما يوحي أنَّ هناك تفاهمات مسبقة بين بعض الكتل الوزارية".