دعت اوساط مقربة من حزب الله لـ"الديار" الى "عدم المبالغة في تضخيم الخلاف مع وزير الخارجية جبران باسيل حول الملف الانتخابي، لان هذا التباين ليس الاول في ملفات داخلية، وانتهت الامور دون ان يفسد الخلاف في "الود قضية"، وعمق التحالف متين وغير قابل للاهتزاز، ولكن هذا لا يعني ضرورة التطابق في المواقف في كافة القضايا المطروحة للنقاش الداخلي".
ولفت تلك الاوساط، الى ان "ما يحصل في "الكباش" حول القانون الانتخابي بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر ليس بجديد، وتذكر هنا بمسألتين اساسيتين، الاولى رفضه منح تيار المردة حقيبة سيادية في الحكومة، ولكنه لم ينجح في تمرير ذلك، وكذلك لم يستطع باسيل ايصال من يريده الى قيادة الجيش وتم في نهاية المطاف تمرير ما تم التفاهم عليه بين الرئيس عون وقيادة حزب الله".
وفي هذا السياق، علمت "الديار" ان حزب الله ابلغ "بتهذيب" او بشكل موارب الوزير باسيل ان مشروعه المختلط لا يؤمن المواصفات المفترضة لقانون عصري ينقل البلاد الى مرحلة سياسية جديدة تمثل من خلالها كافة الجهات في المجلس النيابي، وتنطلق فرضية الحزب من خلفية اشراك الجميع في السلطة التشريعية حتى لو كانوا هؤلاء من اشد خصومه، لانه يعتقد ان دخولهم في منظومة الدولة يقلل من الازمات ويخلق استقرارا في البلاد.
