أشارت رئيسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة ريا الحسن في كلمة لها خلال مؤتمر "فرص وتحديات التنمية الاقتصادية في مدينة طرابلس ولبنان الشمالي" عقدته غرفة الشمال والمنطقة الاقتصادية الخاصة والشركة الدولية للمعارض إلى أن "أهمية انعقاد هذا المؤتمر اليوم تكمن في ما يمر به لبنان من تحديات كبيرة تشكل عملية النهوض الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو عنصرا أساسيا فيها، كما تكمن أهميته في اختياره طرابلس مكانا لانعقاده وهو أمر يبرز الاهتمام المتنامي بهذه المدينة التي تختزن من الإمكانات الاقتصادية والبشرية ما يجعلها قادرة على أداء دور فاعل في عملية تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان مجددا على خارطة الاستثمار الاجنبي والمحلي وما إصرار الحكومة على إطلاق دينامية تنموية جديدة في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا، وعلى اعتزامها عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في الشمال، إلا تأكيد واضح لا لبس فيه لوضع المدينة على قائمة أولويات الحكومة".
واعتبرت أن "طرابلس هي عصب الحياة الاقتصادية في الشمال رغم تفاقم معاناتها بفعل النزوح السوري ومن هذا المنطلق، باتت هذه المدينة محط اهتمام الدول المانحة والمنظمات الدولية، في محاولة لتخفيف عبء النزوح على اقتصادها الضعيف أصلا، من جهة، ولأن لبنان عموما وطرابلس خصوصا مرشحان لدور مهم في إعادة إعمار سوريا، من جهة أخرى، فموقع طرابلس وقربها من الحدود السورية واحتضانها لمرافق اقتصادية مهمة وتوافر اليد العاملة المتخصصة فيها، يعطيها ميزة تفاضلية، بحيث يمكن أن تكون مركزا لوجستيا مهما في المنطقة ومنصة للشركات المحلية والعربية والاجنبية".
ورأت أن "استفادة طرابلس من ميزتها التفاضلية يستوجب تحسين واستكمال البنى التحتية، وتوفير بيئة أعمال وخدمات وتقديم تحفيزات للقطاع الخاص، وذلك لكي تصبح المدينة قادرة على استقطاب الاستثمارات والشركات الاجنبية. من هنا أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمكن أن تؤدي دورا كبيرا في جذب استثمارات الى المدينة، ناهيك بهدفها لأن تكون منصة رئيسية للتجارة والأعمال بهدف خدمة المستثمرين في كل القطاعات الانتاجية، ونموذجا لممارسة الأعمال في لبنان واطارا لخلق فرص عمل وتطوير الكفاءات البشرية، فالمنطقة الاقتصادية في طرابلس تتمتع بتحفيزات مالية وضريبية مغرية وبموقع استراتيجي على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يضمن لها سهولة النفاذ الى الأسواق الاوروبية والعربية ونجاح هذه المنطقة لا يعني استقطاب القطاع الخاص للعمل فيها فقط، إنما نجاحها يكمن في مدى تفاعلها مع الاقتصاد المحلي وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من توسيع نشاطها".
وأكدت الحسن أن "لبنان مقبل على مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، لكنها في المقابل غنية بالفرص، ولكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب التزاما وتوافقا سياسيا على برنامج اقتصادي تنموي شامل يكون للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذه. كما يتطلب إصلاحات هيكلية تساهم في تطوير تنافسية الاقتصاد وإنتاجيته، وفي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال، على أن يترافق هذا الامر مع تنفيذ برنامج استثماري طموح يطال كل الاراضي اللبنانية على المستوى الوطني. أما على مستوى الاقتصاد المحلي، فالاستفادة من الفرص تتطلب أيضا توحيد جهود جميع المعنيين والمسؤولين في المدينة. ومن هذا المنطلق، هناك ضرورة لإنشاء لجنة مؤلفة من رؤساء المرافق الاقتصادية في المدينة وممثلين للقطاع الخاص والسلطة المحلية والمجتمع المدني تكون مهمتها التنسيق في ما بينها لتأمين التكامل بين مهامها، وللترويج لمشاريع تنموية اقتصادية ولتحديد العقبات وسبل معالجتها، وتأليف قوة ضغط من أجل تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية في المدينة".
وأفادت أنه "ضروري اليوم من أي وقت مضى أن نكون حاضرين لاستغلال الاهتمام المحلي والدولي بالشمال، ونكون جاهزين ونتموضع لنستطيع الإستفادة من المساعدات، والأهم من الاستثمارات الكبيرة المتوقعة لمدينة طرابلس وجوارها"، مشددةً على ""أهمية أن ننطلق يدا بيد لتحقيق اجندة اقتصادية طموحة لطرابلس، فهذا بالتحديد ما ينتظره الطرابلسيون منا، وهذا ما يستحقونه فعلا".
