أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أن "خطة الكهرباء التي اقرت امس تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاتفاق على تعاقد الدولة مع بواخر جديدة لإنتاج الطاقة، بالتزامن مع تلزيم القطاع الخاص إنشاء مصانع لتوليد الكهرباء يعمل بعضها على الفيول والبعض الآخر على الطاقة الشمسية، بحيث يبدأ تشغيل البواخر والمصانع في المدة الزمنية نفسها تمهيداً للاستغناء لاحقاً عن خدمات البواخر حين تصبح المعامل الحالية والمصانع المنوي إنشاؤها جاهزة لإنتاج كميات الميغاوات اللازمة لكل لبنان".
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنه "سيُصار إلى استدراج عروض بالنسبة للتعاقد مع البواخر الجديدة وفقاً لدفاتر الشروط المعمول بها راهناً مع البواخر الحالية والتي سينتهي التعاقد معها العام المقبل، بينما سيتولى وزير الطاقة إعداد دفتر شروط لتلزيم مصانع القطاع الخاص وعرضه فور تجهيزه على مجلس الوزراء للموافقة عليه. علماً أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل سوف يعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل خطة الإنقاذ الكهربائية بكل تفاصيلها أمام الرأي العام".
