اشارت صحيفة التايمز إلى أن "الاستفتاء المقبل في تركيا سيعمل على تحديد مصير الحياة السياسية المقبلة في تركيا"، لافتة إلى أنه في حال التصويت بـ "نعم" فإن السياسة في تركيا ستكون تحت سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذ أنه بموجب هذا الاستفتاء سيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2029"، أما في حال التصويت بـ " لا" فإن ذلك سيكون أكبر انتكاسة لاردوغان منذ توليه السلطة في عام 2003، وقد تؤدي إلى حصول تمرد سياسي ضده لاسيما بعد تداعيات الناتو وأزمة اللاجئين والحرب في سوريا وعلاقته مع أوروبا".
ولفتت الصحيفة إلى أن "كل من يصوت في هذا الاستفتاء سيشارك في تحديد مصير تركيا، وإن كانت ستتحول من بلد برلماني إلى رئاسي"، موضحة أن "أردوغان يجوب البلاد للترويج للتصويت لصالح الاستفتاء، ويلقي خطباً مليئة بالذم لمن يريد تدمير تركيا، وفي مقدمتهم أوروبا ورفض العديد من بلدانها من بينها ألمانيا وهولندا بالسماح لوزرائه بمخاطبه الأتراك والترويج للاستفتاء".
