اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي​ أن خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة يوم أمس "جيدة جدا" في حال تم تطبيقها بحذافيرها وبتوازن باعتبار ان العبرة تبقى في التطبيق، لافتا الى انّه كان هناك خطة سابقة لكن لم يتم الالتزام بها تماما، ولعل معمل دير عمار أبرز شاهد على ذلك، فقد مضت 3 سنوات ولا يزال العمل فيه متوقفا، حتى ان الشركة التي التزمت بناءه بات تطالب بعطل وضرر ما يحملنا خسائر مالية كبيرة.

وأشار المرعبي في حديث لـ"النشرة" الى أن الوزراء طلبوا من وزير الطاقة ان يدرس مع منتجي الكهربا واصحاب السفن جدولة الدفع فيتم تسديد التكلفة خلال 5 او 6 أشهر من بدء الانتاج، لافتا الى انّه "في النهاية لا شك ان زيادة الانتاج ورفع ساعات التغذية سيعني تلقائيا زيادة تسعيرة الكهرباء، لكن الكلفة الاجمالية على المستهلك اللبناني ستنخفض من منطلق ان كلفة المولدات هي 3 اضعاف الكلفة التي يدفعها لمؤسسة كهرباء لبنان". وأضاف: "اما الحديث عن قدرة هذه الخطة توفير الكهرباء 24 على 24 ساعة فليس دقيقا تماما... لا شك ان الوضع سيتحسن كثيرا لكن هناك صعوبات فنية تحول دون الحصول على الكهرباء طوال ساعات اليوم".

لنكن أوفياء

وتطرق المرعبي للقمة العربية المنعقدة في الاردن، وفيما رفض التعليق على الرسالة التي بعث بها رؤساء جمهورية وحكومات لبنانيين سابقين الى الجامعة العربية مؤكدا انّه لم يطّلع عليها، اعتبر ان في لبنان حرية رأي يجب احترامها. وقال: "كما ان موقفي واضح تماما في موضوع تدخل حزب الله بالقتال في سوريا، وهو أمر أدينه وأرفضه تماما".

ووصف المرعبي المؤشرات التي تلت اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة بـ"الجيدة" وبالتحديد بند التضامن مع لبنان، مرجحا ان تنسحب هذه الايجابية على القمة ككل. وأضاف: "من واجبنا أن نكون اوفياء مع اخواننا العرب الذين وقفوا الى جانبنا منذ الاستقلال حتى اليوم وكانوا الوحيدين الذين ساهموا باعادة اعمار لبنان بعد كل حرب اسرائيلية". وشدد على انّ "من الحجود في مكان عدم الوقوف الى جانبهم بكل الامكانات والقضايا".

انتخابات عالستين؟

وعن ملف ​قانون الانتخاب​، استبعد المرعبي الوصول الى الفراغ البرلماني، لافتا الى وجود حلول عدة تقينا الدخول بالمجهول، داعيا لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين الساري المفعول في حال تعذّر الاتفاق على قانون جديد، فتكون ولاية المجلس الجديد سنتين لتكون الفرصة سانحة للفرقاء بالاتفاق على قانون، فتجري بعدها الانتخابات، وفي حال لم ننجح بالوصول للتفاهم المنشود يُكمل المجلس المنتخب وفق الستين ولايته لـ4 سنوات.

وشدّد المرعبي على اننا "اذا كنا نتمسك بالديمقراطية كأساس لنظامنا السياسي، فحري بنا الالتزام بها والابتعاد عن محاولات تفصيل قمصان على قياس هذا الفريق أو ذاك"، معتبرا ان "لعبة عض الأصابع لن تؤدي للوصول الى النتيجة المرجوة خاصة وأن اللبنانيين باتوا واعين تماما لما يتم طبخه".