فاجأت الرسالة الموجهة من رئيسي جمهوريّة وثلاثة رؤساء حكومة إلى العاهل الأردني لينقلها للقمة العربية الأوساط السياسية اللبنانية؛ إن لجهة شكلها ومضمونها أو لجهة هوية بعض موقعيها.

الرسالة خرقت الدستور .

تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على ما يلي:"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن..."

لبنان عضو في جامعة الدول العربية ومشاركة رئيس الجمهورية في القمة العربية تمثل وحدة الوطن .هذه قاعدة جوهرية.

إن الرسالة استبقت كلمة رئيس جمهورية لبنان الذي له وحده حق اتخاذ موقف موحد عن الوطن في قمة الجامعة العربية أوأمام أي منظمة دولية يشارك فيها. أتت الرسالة لتصوّر لبنان بلدا غير موحد، كما انها نزعت عن رئيس الجمهورية صفته كرمز وحدة الوطن. فخالفت المادة 49 المذكورة آنفا. هذا من جهة؛ من جهة أخرى، تنص المادة 52 من الدستور اللبناني على ما يلي:

"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية و إبرامها ..."

إذا كانت صلاحية "التفاوض" لعقد المعاهدات الدولية من صلاحية رئيس الجمهورية فقط، فكيف بالحري صفة وصلاحية اتخاذ المواقف الرسمية في القمة العربية من الشؤون المعروضة الدولية والمحلية؟

إن الصلاحية والصفة والإختصاص الوظيفي للرؤساء الخمسة بمخاطبة القمة العربية للتأكيد على قرارات ومواقف الدولة شروط غير معقودة قانونا وتخطيها مخالفة للدستور.

إن "لبنان بلد سيد حر مستقل" في الواقع و الدستور وفق الفقرة(أ) من مقدمة الدستور اللبناني.

وعليه، إن موقف لبنان الرسمي من علاقته بسوريا او بأي دولة عربية شقيقة شأن داخلي تتخذه السلطة الشرعية القائمة و ليس السابقة .

أما مسألة تحديد السلاح الشرعي من غير الشرعي في الأرض اللبنانية، وتحديد شرعية ومشروعية سلاح قائم والتمييز بين سلاح ميليشياوي وسلاح مقاومة شرعية؛ فهذه مسألة داخلية وشأن وطني داخلي بحت، تحدده إرادة الشعب اللبناني وواقع لبنان المحتل من العدو الإسرائيلي، وهذا حق أكدت عليه المواثيق الدولية لا سيّما ميثاق الأمم المتحدة الذي اكّد على حق الشعوب في المقاومة. مع التذكير أن بروتوكول جامعة الدول العربية يؤكد على التزام الجامعة ميثاق الأمم المتحدة.

إن استجرار منظمة دوليّة أو اي بلد اجنبي على التدخل في الشؤون اللبنانية الوطنية المحلية هو خرق فادح للسيادة اللبنانية وللقوانين والدستور اللبناني.

أما إذا كان المقصود من الرسالة أن تكون جامعة فلماذا تم تغييب رؤساء جمهوريّة ونيابية وحكومة سابقون يؤمنون بنهج المقاومة وهم إميل لحود وحسين الحسيني وسليم الحص مثلا؟

و إذا كان المقصود حماية لبنان، ألم يكن من الضروري سياسيا أن يحمّلوا رئيس الجمهورية الرسالة؟