اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ناجي غاريوس​ أن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال القمة العربية كانت باختصار "كلمة كل اللبنانيين لكل العرب"، مستهجنا ما قام به عدد من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين واصفا اياه بـ"الشواذ"، ومعتبرا أن "الرسالة التي بعثوا بها الى القمة خدمة لاسرائيل".

وشدّد غاريوس في حديث لـ"النشرة" على ان "من قام بهذا العمل، مجموعة لا صفة لها ولا لأعضائها ولم يطلب منها أحد القيام بذلك"، معربا عن أسفه لأنّه "وفي الوقت الذي يتعافى فيه لبنان من مشاكله هناك من يفعل اشياء مماثلة، علما ان القسم الاكبر من هؤلاء في صلب المشاكل التي نتحدث عنها".

وتطرق غاريوس لموضوع ​قانون الانتخاب​، معتبرا ان التباينات الحاصلة في وجهات النظر ان كان مع حزب الله أو مع سواه بهذا الخصوص، أمر طبيعي لأن لكل فريق طرحه ورؤيته، كما انّه في البلد 17 طائفة ما يعني ان مهمة الاتفاق على صيغة ترضي الجميع تستلزم وقتا ولن تكون سهلة. وأضاف: "كما ان هناك بعض الاحزاب التي انتج لها السوريون اثناء تواجدهم في لبنان قانونا انتخابيا سمح لهم بتحصيل عدد معين من المقاعد، باتوا يعتبرون أن هذه المقاعد هي من حقوقهم، علما ان في الانتخابات وفي كل دول العالم لا حقوق مكتسبة".

التجنيس والانتخاب

ورأى غاريوس ان "الحل الامثل للوصول الى قانون يرضي على الاقل ما بين 85 و90% من اللبنانيين هو بتوكيل لجنة من الاختصاصيين الذين لا ميول سياسية لهم، ويتمتعون بحس وطني واجتماعي باتمام هذه المهمة"، مؤكدا تمسك "التيار الوطني الحر" بـ"السعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لايجاد قواسم مشتركة تحت سقف ان يكون القانون الانتخابي يؤمن التمثيل الصحيح لكل المكونات".

وأشار غاريوس الى ان "السبب الرئيسي للتشنج الحاصل بشأن قانون الانتخاب هو عملية التجنيس التي تم بموجبها اعطاء الجنسية اللبنانية الى 400 ألف شخص من طائفة واحدة، وقد اصبح هؤلاء بعد مرور السنوات حوالي 550 الفا". واضاف: "كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضحا تماما خلال لقاء الاربعاء حين شدد على وجوب ان يكون هناك قانون للانتخاب قبل منتصف شهر نيسان المقبل، لان المهل اصبحت داهمة والكل سيتحمل المسؤولية اذا ما ظلّ البعض يتعاطى مع الملف وفق حسابات الربح والخسارة".

قطع حساب تقريبي

وردا على سؤال عن اقرار ​الموازنة​ من دون قطع حساب، أشار غاريوس الى ان وزير المال تعهد بايجاد صيغة معينة لاتمام قطع الحساب بصورة تقريبية على ان يقوم ديوان المحاسبة بالهندسة السياسية، وتساءل: "هل افضل ان نقدم موازنة مع قطع حساب تقريبي او ان لا نقدمها بالمطلق كما كان يحصل منذ 12 عاما"؟.

وشدّد غاريوس على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "يطبق ومنذ استلامه مهامه ما ورد في خطاب القسم، لجهة بذل كل الجهود اللازمة لانتظام عمل المؤسسات، وعدم التفرقة بين الطوائف، والاشراف على تعيين الشخصيات الكفوءة في ادارات الدولة"، معربا عن أمله في أن يتعاون الجميع في هذا المجال للوصول بالبلاد الى بر الأمان.