بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على إنفجار أزمة موظفي تشغيل وصيانة مجمع الحدث الجامعي، بسبب اعتماد شرط الاستغناء عن 50% منهم في المناقصة العمومية لتلزيم المجمع والتي رست على شركة "دنش لافارجيت"، تفاقم الوضع في الأيام الماضية من خلال إنقطاع المياه والكهرباء عن مساكن الطلاب، في حين لا يزال الموظفون ينتظرون البت في مصيرهم.
في هذا السياق، تقول إحدى طالبات الجامعة اللواتي يسكنّ في حرمها، أن المياه انقطعت يوم الإثنين عن الغرف في الجامعة، مشيرة في حديث لـ"النشرة"، الى أن القيمين على الصيانة أبلغوا الطلاب بأن "أنبوب" المياه المخصص لسكن الطالبات قد انفجر وبأنهم لا يريدون اصلاحه. وتضيف: "قطعوا الكهرباء بعد انقطاع المياه بحجة أنهم لا يريدون ان نتعرض لخطر "التعرض للكهرباء"، كاشفة أن الساكنين في حرم الجامعة غادروا غرفهم وعادوا الى منازلهم، مع العلم أن شاغلي هذه الغرف هم من سكان المناطق البعيدة.
من جانبه، أوضح المدير الإداري للمجمع الجامعي نزيه رعيدي، في حديث لـ"النشرة"، أن الأزمة هي في جزء من السكن الجامعي بسبب إنفجار أنبوب المياه الباردة وإهتراء آخر للمياه الساخنة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية هي بالإضراب الذي ينفذه عمال الصيانة بسبب عدم معرفتهم لمصيرهم الوظيفي منذ 3 أشهر نتيجة المناقصة الجديدة التي بدلت الشركة المتعهدة.
وأشار رعيدي إلى أنه هو بنفسه لا يعرف الجهة المسؤولة عن هذا الواقع، لافتاً إلى أن المناقصة الجديدة جاءت نتيجة عقد بين الشركة ومجلس الإنماء والإعمار، لكنه يكشف عن الإتفاق مع الموظفين على معالجة الأعطال الطارئة في مدة أقصاها نهار الاثنين المقبل لتأمين عودة الأمور إلى طبيعتها.
على هذا الصعيد، كشف أحد أعضاء لجنة الموظفين المهندس بديع العلي، في حديث لـ"النشرة"، أنهم تقدموا ببادرة حسن نية من خلال موافقتهم على إصلاح الأعطال حتى ولو كان ذلك على حسابهم الخاص، لا سيما أنهم يعتبرون الطلاب أبناء لهم، موضحاً أن ما يطالبون به هو الإستمرارية في العمل التي يكفلها قانون العمل.
ولفت بديع إلى أنهم في السابق خلال الإعتصام عند المدخل الشرقي للمجمّع تلقوا وعداً من رئيس الجامعة فؤاد أيوب بحل هذه المشكلة، كما حصلت إتصالات في هذا المجال مع كل من وزير العمل محمد كبارة ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ويضيف: "هناك 600 موظف مهدد بلقمة عيشه وحتى الآن لا نعرف ما الذي سيحصل"، ويتابع: "وزارة العمل تتبنى موقف الموظفين لأنه يتطابق مع قانون العمل اللبناني".
وأشار بديع إلى أن الموظفين لا يزالون يقومون بالمهام التي يستطيعون القيام بها نظراً إلى أن المعدات الكبيرة موجودة في "الستور" المقفل، في حين أنهم لا يتلقون رواتبهم بل حصلوا على سلفة منذ ما يقارب الأسبوع من قبل الشركة الجديدة تبلغ 600$ لكل موظف، لافتاً إلى أن القضية باتت اليوم في عهدة مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يبت بها في الجلسة المقبلة.
في هذا الإطار، علمت "النشرة" أن مجلس الإنماء والإعمار تقدم بـ3 إقتراحات: الزام الشركة بأخذ كل الموظفين بعد إدخال تعديلات على العقد، الأمر الذي سيرتب إضافة على قيمته، فسخ العقد مع الملتزم الحالي مع ما قد يرتب ذلك من إمكانية مطالبته بتعويضات نتيجة الفسخ، والطلب من الأجهزة الأمنية تأمين الأرضية والمناخ الملائم لقيام الملتزم الجديد بتنفيذ التزامه المحدد في العقد.
في المحصلة، أزمة إنقطاع المياه والكهرباء عن السكن الجامعي هي في طريقها إلى الحل في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، نتيجة المبادرة التي تقدم بها الموظفون، ولكن هل من المقبول أن يستمر الواقع على ما هو عليه منذ 3 أشهر في الجامعة الوطنية من دون حل؟
