ليس تحذير احدى الشخصيات المقربة من حزب الله من تحويل 13 نيسان 2017 الى يوم يشبه 13 نيسان 1975 بفارق استبدال "الانفجار الناري المشؤوم" بوقتها بـ"انفجار سياسي ملعون" حاليا، الا مؤشرا الى ما آلت اليه الخلافات حول قانون الانتخاب بين القوى المسيحية وعلى رأسها "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي المتمثل بحزب الله وحركة "أمل"، والتي بدأت تنذر بانفجار سياسي يتخذ بعدا طائفيا، يضع حدًّا لكل التحالفات التي كانت قائمة ويعيد تنظيم الصفوف من جديد على أسس أبعد ما تكون عن الوطنية.
وليس خافيا على أحد أن الثنائي الشيعي وبالتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أوعز للنائب نقولا فتوش تقديم مشروع قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجلس الحالي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما تضعه مصادر الثنائي باطار "السعي لقطع الطريق على الفراغ البرلماني الذي بات يلوح بالأفق أكثر من أي وقت مضى، بعد استفحال الخلافات حول قانون الانتخاب وضياع التيار الوطني الحر بين محاولته ارضاء حليفه القديم حزب الله والوقوف عند خاطر حليفه الجديد القوات اللبنانية". وتقول المصادر في هذا السياق: "من المستحيل في مكان ما التوفيق بين هذين الحليفين، وقد يكون رئيس التيّار الوطني الحرّ ووزير الخارجيّة جبران باسيل مضطرا للاختيار لأننا وصلنا الى نهاية الطريق... وللأسف يبدو كأنّه فضّل الانحياز الى (رئيس حزب القوات اللبنانيّة) سمير جعجع".
ولا تتردد المصادر بالحديث عن 24 ساعة فاصلة في علاقة عون–حزب الله، لافتة الى اننا نتّجه الخميس الى جلسة نيابية تُعقد في ظل اصطفاف طائفي غير مسبوق منذ زمن يهدّد الوضع الأمني اذا ما ترافق مع تحركات في الشارع.
ويحمّل الثنائي الشيعي "القوات اللبنانية" مسؤولية ما آلت اليه العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، بالتزامن مع ما رشح من معلومات عن فشل اللقاء الذي جمع وفد حزب الله برئيس الجمهورية والوزير باسيل في القصر الجمهوري، وتلفت المصادر الى انّه "وبمقابل تمسكهم بالمشاريع المختلطة، نتمسك بالنسبيّة الكاملة التي نبحث من خلالها عن حاضنة وطنية للمقاومة، لا حاضنة شيعية هي أصلا مؤمنة". وتضيف: "اذا خسر حزب الله 3 نواب من كتلته الحالية، هو بالمقابل سيربح حوالي 6 نواب من طوائف ومذاهب أخرى... وهذا ما يطمح اليه، وما تحاربه القوات".
الا أن التشنج المسيطر على خط بعبدا–عين التينة-الضاحية الجنوبية، يقابله الكثير من التروّي في بيت الوسط. اذ دخل رئيس الحكومة سعد الحريري على الخط للتخفيف من حدة الموقف، في ظل تأكيد مصادره أن نواب "المستقبل" سيخرجون من قاعة البرلمان الخميس في حال قاطع الجلسة نواب "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وسيرفضون التصويت على مشروع قانون التمديد أو غيره من مشاريع القوانين. وقالت مصادر "المستقبل": "آخر ما نريده في هذه المرحلة تفجير خلاف طائفي فيما المنطقة تعيش آخر أيام هذا الصراع المقيت... المطلوب أن يعدّ كل فريق الى العشرة، قبل الاقدام على اي خطوة غير محسوبة قد تودي بنا الى المجهول".
بالمحصلة، هي ساعات معدودة قبل الجلسة المحددة يوم الخميس تحدد مصير البلد. فإما يتم تأجيل جلسة التمديد التي سيكون رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أكثر المُحرجين في حال شارك فيها مؤمنا غطاء مسيحيًّا يرغب فيه وبشدّة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، واذا لم يشارك سيكون من خالف ارادة الثنائي الشيعي الحليف!.
