يعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بانه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات، وكذلك رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اضافة الى تمنيات ومطالبات رؤساء الطوائف المسيحية في عظة أعياد الفصح المجيد بضرورة اقرار قانون، وقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "الانتخابات ستحصل ولن يكون هناك خلاف بيننا وبين رئيس الجمهورية".
وقالت أوساط نيابية متابعة لهذا الملف ان الاتصالات التي حصلت بين مختلف القوى السياسية الاساسية، وقد تكثفت بعيدا عن الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية، خصوصًا بعد موقف رئيس الجمهورية وتعليقه اعمال المجلس النيابي لمدة شهر، تفاديا لازمة كبرى كادت ان تحصل لو حصل التمديد للمجلس، مشيرة الى ان المعطيات التي توفرت لديها تعكس تفاؤلا كبيرا بإمكان التوصل الى توافق حول قانون جديد، ولكن ليس على أساس التأهيل كما هو مطروح في الصيغة التي تقدم بها رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجيّة جبران باسيل.
واعتبرت المصادر نفسها انه في حال نجحت المحاولات لاقناع باسيل بتعديلات اقترحها عدد من الكتل على صيغة التأهيل المقترحة، فإنّ باقي البنود الموجودة فيها ستحظى بقبول جميع القوى بمن فيها القوات اللبنانية.
ولفتت هذه المصادر الى ان التعديلات التي هي قيد الدرس لم تتبلور بعد، لكنها أكدت ان ما هو مطروح لن يكون مقبولا، ولن يحظى بالتوافق المطلوب، كما ان اُسلوب التصويت داخل مجلس الوزراء لا يزال موضع رفض من معظم مكونات الحكومة وفي مقدمها رئيس الحكومة سعد الحريري .
في المقابل، لاحظت المصادر ان تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام زواره ان الجلسة التي حُدِّد موعدها في 15 أيار المقبل ستبقى قائمة، حتّى إذا لم يتم التوصّل الى اتفاق على قانون انتخابي، وسيلجأ الى طرح اقتراح القانون المعجل المكرر للتمديد للبرلمان خلال الجلسة النيابية تفاديا للفراغ، وسيكون على رئيس الجمهورية أن يوقعه بعد إقراره خلال خمسة ايام، واذا اعترض عليه وردّه للمجلس فسيكون الوقت المتبقي كافيا ليعود البرلمان للتأكيد عليه، في الأيّام التي ستلي الايام الخمسة، وفق نص الدستور، ليصبح نافذا حكما، مع احتمال الطعن به امام المجلس الدستوري .
واذا توصلت الحكومة الى اتفاق على القانون ستضطر في كل الأحوال الى اقتراح التأجيل التقني لموعد اجرائها، في احدى مواده، لان الوقت المتبقي حتى 20 حزيران غير كاف، وهو ما يوجب التمديد للبرلمان أشهرا لإجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد، افساحا في المجال امام التحضيرات لتأقلم الناخبين والإدارة اللبنانية والمرشحين مع بنوده واحترام المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة ، وهي 90 يوما قبل الاقتراع، والدستورية وهي 60 يوما قبل نهاية الولاية .
لكن مصادر نيابية معارضة للتمديد للمجلس الحالي تحت اي ظرف من الظروف، اعتبرت أنّ التمديد إنْ لم يكن مقرونا بقانون جديد للانتخابات، يتناقض مع الميثاقية، في مقاربة على عدم جوا التصويت على القانون، لانه مُنافٍ للميثاقية كما يفتي البعض بذلك.
وأملت المصادر ان تتكلل الاتصالات التي ستستمر حتى 15 أيار المقبل بالنجاح، ويتم التوصل الى توافق حول قانون جديد للانتخابات، لتجنيب البلاد أزمة كبرى استطاع رئيس الجمهورية تفاديها باستعمال صلاحيات دستورية لم يلجأ اليها أيّ رئيس للجمهورية منذ العام 1926.
