اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن الوقت لا يزال متاحا حتى منتصف شهر أيار المقبل للتوصل الى تفاهم حول قانون الانتخاب، لافتا الى ان هناك بعد مجال للتفاؤل بالسير بتسوية لأننا بالنهاية في كنف عهد جديد وحكومة وحدة وطنية.
وأشار تويني في حديث لـ"النشرة" الى ان ما نسعى اليه هو قانون عادل يحقق صحة تمثيل كل الأطياف السياسية كما كل الطوائف والمذاهب، موضحا ان "القانون التأهيلي" الذي يتم التداول به ينص بمرحلته الاولى عن تأهيل 256 مرشحا على اساس طائفي على ان يتم بعدها اعتماد النظام النسبي لاختيار النواب الـ128 على اساس وطني. وأضاف: "التأهيل ليس عملية انتخاب، وما نطرحه ليس بعيدا عن القانون الفرنسي الا ان واقع التعدد الطائفي في لبنان يجعله مختلفا".
مرحلة انتقالية
ولفت نقولا الى ان "ما يتم العمل عليه عبارة عن خلطة سياسة–طائفية، فنبدأ بالطائفي وننتهي بالوطني أو العكس من منطلق اقتناعنا بوجوب السير بمرحلة انتقالية نبدد خلالها هواجس كل المكونات". وأضاف: "نعلم ان هذا القانون قد لا يكون الأمثل الا انّه يحاكي ضرورات المرحلة الحالية".
وأوضح نقولا أنّه حتى الساعة لم تتم بلورة اي اتفاق باطار اللجنة الوزارية المتخصصة بالبحث بقانون الانتخاب والا لكان قد تم الاعلان عن ذلك، لافتا الى ان هناك مهلة تنتهي في 15 أيار، ونحن متفائلون بخرق قريب. وقال ردا على سؤال: "حتى الساعة لم يتم ابلاغنا بتعيين جلسة جديدة لمجلس الوزراء".
مهمات قانونية وعملية
وتطرق نقولا لعمل وزارته، متحدثا عن شقين:
الاول قانوني وهناك 4 قوانين ينصب العمل على اقرارها وقد تم اقرار احدها الا وهو حق الوصول الى المعلومات. وأضاف: "الآن ينصب جهدنا على اقرار قانون حماية كاشفي الفساد كما قانون الاثراء غير المشروع والهيئة القانونية لمكافحة الفساد".
الثاني، "يتم العمل على وضع آلية موحدة للمناقصات فتكون أشبه بنموذج يُعتمد في كل وزارات ومؤسسات الدولة، ما يفسح بالمجال امام الشفافية العالية المطلوبة، وسيشكل خطوة كبيرة وجبارة. ونتابع عبر الوزارة قضايا كثيرة مع القضاء كما مع وزارة المال ووزارات أخرى".
واستبعد نقولا، ردا على سؤال، ان ينجح من يمارس الحرتقة على العهد بمسعاه هذا، "خاصة انّه عهد مبني على اساس وحدة وطنية بحيث الاكثرية النيابية صوتت للرئيس العماد ميشال عون كما الاكثرية الساحقة اعطت ثقتها للحكومة".
