نبهت مصادر سياسية من "عملية توزيع أدوار لتعطيل مهمة اقرار قانون جديد للانتخاب، ففيما يوافق احدهم على مشروع معين يرفضه آخر والعكس صحيح حين يتم التداول بمشروع جديد"، لافتة الى ان هذه السياسة ينتهجها أكثر من طرف وهدفها الدفع باتجاه التمديد مرة ثالثة للمجلس النيابي.