لا يزال مسلِكقانون الانتخابمتعثّرًا بظل تقاذف الاتّهامات بين الأفرقاء السياسيين الراغبين بالتمديد والّذين يرغبون بـ"قانون الستّين" وطابور ليس مجهولا لا يريد الا التمسّك بما لديه ولو أطاح بلبنان.

في هذا السياق أوضحت مصادر سياسية ونيابية متابعة لملف قانون الانتخاب ان الامور لم تصل الى حائط مسدود بعد، وهناك مساران، الأول ينعي حظوظ التوافق، ويتوقع كوارث دستوريّة ومواجهات ربما تأخذ طابعًا طائفيًّا، والثاني يعمل بسريّة وصمت، عناصره اللجنة الوزارية الرباعيّة، وآخرون ممن لهم قدرة الضغط لحثّ اللجنة المذكورة على الإسراع بالتوافق على صيغة مقبولة من الجميع، تُحال الى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها وتحويلها الى المجلس النيابي لمناقشتها .

واعتبرت هذه المصادر أن هذا الحراك لا بد وان ينتهي قبل الخامس عشر من شهر أيار المقبل، وان الدخان الأبيض سيصعد فور توقف الأصوات المتشائمة مما يعني ان القانون الجديد بدأ يأخذ مساره الطبيعي .

وترى المصادر نفسها أن العِقَد لم تعد متعلقة بالتقنيات أو بقلة الصيغ المطروحة، بل بنوايا القيّمين على أمور الناس من السياسيين ورؤساء الكتل النيابيّة، وحتى البعض من رجال دين الّذين باتوا يحشرون أنوفهم فيما لا يعنيهم.

وتوقعت المصادر ان تنجلي اتجاهات الكتل النيابية خلال الايام القليلة المقبلة فيتمّ الانتهاء من وضع القانون المرتقب، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالقرار النهائي الذي ستتخذه قوى الكتل الاسلامية، وبالتحديد الثنائي الشيعي، وكتلة المستقبل، وبتوجهات الكتل المسيحيّة التي ولّدت طروحاتها للصيغ القانونية هواجس لدى المسلمين حول المنحى الطائفي، والخطاب الذي اتبعته هذه الكتل في مقاربتها للقانون المطلوب .

ولاحظت المصادر ان موقفحزب اللهمن طروحات رئيسالتيار الوطني الحرووزير الخارجيّة جبران باسيل، يتأرجح بين القبول مع بعض التحفظ على الصيغة النهائية لاي قانون من القوانين، واستعداده لمناقشة اي اقتراح، لا يستثني النسبيّة.

واكدت المصادر أنّ مفتاح الحل لا بدّ وان يأتي من الامين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله، على ما تتوقع مصادر رسميّة وازنة وأُخرى نيابية، بعد ان مارست كتلة الوفاء للمقاومة حقها في اقتراح القوانين والتعليق والرد على القوانين التي طرحتها باقي الكتل .

واعادت المصادر الى الاذهان المراحل التي مرت بها الانتخابات الرئاسية، والتي تبيّن بعد ان ادلى الجميع بدلوه في هذا السياق، وراهن البعض على ان معارضة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، أنها لم تؤثر على قرار السيّد نصرالله الحازم بانتخاب عون، مع بقاء بري معارضا بامتناعه عن الاقتراع، من دون أن يعطّل جلسة الانتخاب.

واضافت المصادر ان حزب الله يعرف جيدا ان التمديد للمجلس الحالي لمنع الفراغ، سيخلق شرخا كبيرا في لبنان لا يستطيع احد ان يتحمله، وربما يقلب المعادلات القائمة حاليًّا، يخسر معها دعم العهد ودعم اكبر تيار مسيحي في لبنان .

وفسّرت المصادر تصريحات بعض نواب حزب الله من ان الخلاف في وجهات النظر بين التيار الوطني الحر والحزب لن يؤثر على التحالفات القائمة بينهما، وان العلاقة المتينة والثقة المتبادلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ستفعل فعلها في النهاية، ويتم التفاهم على قانون جديد للانتخابات بغضّ النظر عن المواقف الحالية لكتلة الوفاء للمقاومة، لان خيار نصرالله هو الذي سيصمد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، الذي لم يكن بعيدا في يوم من الايام عن النسبيّة .

وخلصت المصادر الى التأكيد بأنّ هذا هو الحلّ المتوفر وان اي حل آخر او اي وسيلة اخرى للتوصل الى توافق على قانون جديد للانتخابات اصبح صعبا ان لم يكن مستحيلا، وان الوقوع في الفراغ مرفوض من حزب الله، كما ان التمديد للمجلس مرفوض من عون، وان خيار المواجهة في الشارع او من خلال المؤسسات سيقضي على الجميع، ولا احد يمكن ان يتنبأ بنتائجه.