وصف نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا مشاريع القوانين الانتخابية التي يتم التداول بها "والتي تميز مواطنا عن آخر على أساس مذهبي أو حزبي أو مناطقي بهرطقات وفذلكات حسابية مستحيلة التطبيق"، ودعا "لمساواة عادلة بين الناخبين"، معتبرا ان "ما يحصل في نظام برلماني ديمقراطي هو مضحك ومؤسف في بعده عن الواقع كمن يهرب من الدب ليعلق في الجب".

واستغرب أبو جمرا في حديث لـ"النشرة"، "كيف يرفض رئيس الجمهورية العمادميشال عونان يكون نائبا منتخبا بأصوات المسلمين، وهو لم يستطع ان يكون رئيسا من دون أصوات النواب المسلمين"؟!. لافتا الى انّه حتى ولو أيّده 64 نائبا مسيحيًّا، فهو لم يكن قدرا على ان يكون رئيسا".

 

لاعتماد الدائرة الفردية

 

وشدّد أبو جمرا على ان لبنان العيش المشترك نعمة لمواطني معظم لبنان، متأسفا لاصرار البعض على الحديث عن "الميثاقية الطائفية والخروج بفلسفات وفذلكات عن تقسيم لبنان وتوزيعه على اساس مذهبي، بدل التقيد بمبادىء أحزابهم التي تقضي بإبعاد الدين عن السياسة حتى الغاء الطائفية السياسية". وقال: "في بعض الأقضية من لبنان وفي كسروان مثلا يتناسون ان هناك اقليات مسيحيّة تعيش في مناطق ذات أغلبية مسلمة تماما كما تعيش أقليات مسلمة في مناطق مسيحية في وئام وسلام وتعاون ومحبة... فكيف تدفعونهم الى التزمت مذهبيا وطائفيا في انتخابات نوابهم"؟.

ورأى أبو جمرا ان القانون الذي يعتمد الدائرة الفردية (128 دائرة) وحده كفيل بتحقيق صحة التمثيل، لأنه يشمل الأرض والشعب العائش عليها، كما يمكن اعتماده في المرحلة الحالية او في المرحلة المقبلة بعد الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس شيوخ.

 

الكحل أحلى من العمى

 

واستغرب أبو جمرا الحديث عن فراغ برلماني في حال عدم الاتفاق على قانون للانتخابات والدفع من هذا المنطلق باتجاه التمديد، مشددا على ان الدستور واضح في هذا المجال وبالتحديد في المادة 74، باعتبار انّه في حال عدم وضع قانون جديد، يحق للحكومة دعوة الهيئات النافذة وفق القانون الساري المفعول، الا وهو قانون الستين لا التمديد من دون مبرر امني كما جرت العادة سابقا. وأضاف: "الكحل في النهاية يبقى احلى من العمى، اي ان اجراء الانتخابات على قانون الستين يبقى افضل من التمديد الذي يعود بالمنفعة فقط على النواب الحاليين والوزراء، الذين حكما تمدد وزارتهم حتى انتخاب المجلس الجديد دون مسوغ قانوني او دستوري"، وختم: "ويبقى رئيس الجمهورية المسؤول عن تطبيق الدستور".