رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أنه "من الملح والضروري الإفادة من فرصة الشهر المعطاة لإنجاز قانون الانتخاب ما دام الجميع يجاهرون بلاءات ثلاث: لا للفراغ، لا للتمديد، لا لقانون الستين. وواقع الحال ان تصرفات بعضهم تناقض تصريحاتهم بالإصرار على طروحاتهم ورفض الاقتراحات التي لا تتناسب معها مثل محاولة فرض النسبية الكاملة التي تخدم مصالحهم في ظل الأوضاع القائمة وخصوصيتها"، مشيراً إلى أنه "عندنا ان القانون المختلط الذي يجمع بين الاكثري والنسبي هو الاكثر قبولا كونه يرضي الفريقين. هذا مع تذكيرنا بطرحنا الدائرة الفردية التي لم تحظ باهتمام القوى المعنية أسوة بباقي المشاريع شأنها شأن القانون الذي يمنح الناخب حق الاقتراع لمرشح واحد أو ما يعرف بـ"one man one vote" والمشروع الذي تقدمت به الرابطة المارونية والذي يقضي باقتراع الناخب لمرشحين أو ثلاثة. وفي الخلاصة يصبح التأخير في بت القانون سببا للتأجيل أو لزج الوطن في المجهول وهذا ما يجب فعل كل شيء لتفاديه".
وفي بيان له بعد إجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون حذر الأحرار من "أزمة نفايات تلوح في الأفق وسط إجراءات خجولة أو مقاربات عامة لهذه المعضلة. ونجدد مناشدتنا وزير البيئة التعاطي معها كأولوية، إضافة الى موضوع المرامل والكسارات العشوائية التي تشوه الطبيعة وتلحق الضرر الكبير بالبيئة وهو ضرر يصعب ترميمه في المستقبل. من هنا دعوتنا مجلس الوزراء الى الانعقاد وعدم التذرع بالبحث في قانون الانتخاب لأنه لا يوجد أي تعارض بينهما لا بل يجب الاستمرار بتولي إدارة الشؤون العامة ومناقشة مشاريع قوانين الانتخاب لاختيار أفضلها".
كما ذكر الاحرار أنه "مع إحالة مشروع قانون الموازنة العامة على لجنة المال ان الفرصة متاحة لسد الثغرات فيه وإزالة اي إجحاف قد يكون في متنه. وفي طليعة المطالب عدم تحميل أعباء ضريبية للفئات المستضعفة وأصحاب الدخل المحدود خصوصا مع تراجع الوضعين الاقتصادي والمالي. لذا نطالب بأن يتم التصويت في مجلس النواب على قانون عادل وان يفسح في المجال امام محاربة الفساد ووقف الهدر وتحسين الجباية في مختلف القطاعات. علما انه بات واجبا عدم التعاطي مع هذه المطالب كشعارات للمزايدة نظرا لما تتسبب به من أضرار على الصعيد المالي تتجلى بالعجز في الموازنة".
