اعتبر النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" ​نعمة الله أبي نصر​ أن هناك حركة جدية من قبل الفرقاء لانتاج قانون جديد للانتخاب قبل انتهاء المهل وبالتحديد قبل 20 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، لافتا الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجح بوضع كل القوى السياسية امام مسؤولياتها حين استخدم صلاحياته الدستورية ممددا المهلة الزمنية لتحقيق التفاهم المنشود شهرا كاملا.

وأشار أبي نصر في حديث لـ"النشرة" الى أنّه مضى 8 سنوات على المهلة التي كان قد أعطاها المجلس النيابي لنفسه لاقرار قانون جديد من دون ان ينجح ممثلو الشعب بمهمتهم، مشددا على وجوب أن تؤمن اي صيغة يتم التداول بها المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي ينص عليها ​الدستور اللبناني​ و​اتفاق الطائف​ والنصوص التي تكوّن على اساسها الكيان اللبناني.

العدّ لم يتوقف

ولفت أبي نصر الى ان "رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ كان قد أعلن بصراحة التمسك بالمناصفة وأوقف العد، متحدثا عن ضمانة في هذا الاطار من خادم الحرمين الشريفين وجامعة الدول العربية كما الدول الأوروبية، الا أنّه للأسف لم نحصل على المناصفة الحقيقية وبقي العدّ مستمرا من خلال التوطين والتجنيس والتجاوزات الأخرى التي طالت التوازن الديموغرافي"، معربا عن أمله في ان ينجح العهد الجديد برئاسة العماد عون بارساء قواعد التمثيل الصحيح مع التمسك بالوحدة الوطنية.

واستهجن أبي نصر توصيف مشاريع القوانين التي يتقدم بها "التيار الوطني الحر" بـ"الطائفية"، لافتا الى ان نظامنا نظام طائفي–مذهبي كرّسه الدستور، فاما نطبّق الدستور بما يضمن المناصفة او نتجه لفصل الدين عن الدولة وانشاء نظام علماني، فتُنزع الطوائف عن النواب. وتساءل: "هل يوافق باقي الفرقاء على هذا الطرح؟ نحن لا نعترض بتاتا وقد كررنا مرارا ترحيبنا بالدولة العلمانية. الا انّه وحتى ذلك الوقت فلا يمكن ان نتنازل عن حقوقنا".

تهمة الطائفية مرودة اليهم

وأضاف أبي نصر: "المطالبة بتطبيق الدستور شيء، وممارسة المذهبية في التصرفات السياسية شيئا آخر... وبالتالي فان تهمة الطائفية التي يعيّروننا بها مردودة اليهم".

وأكّد أبي نصر ان "تكتل التغيير والاصلاح" موافق على انشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية، ولكن ماذا عن باقي الفرقاء"؟. ووجه سلسلة أسئلة اليهم: "الذي يتهمنا بالطائفية هل يؤمن بنهائية الوطن اللبناني وبأن لبنان أولا؟. هل يوافق على توحيد كتاب التاريخ؟. هل يأتي بالنسبة اليه لبنان في المرتبة الاولى على كل الدول المحيطة"؟. "هل فعلا كلنا للوطن ام ان هناك فئة تستوحي سياساتها من دول أخرى كسوريا والسعودية وايران؟، فليجاوبوا على هذه الأسئلة قبل توجيه الاتهامات لشركاء في الوطن أظهروا دائما ان أولويتهم الوحيدة لبنان ومصلحة أبنائه".