اعتبر مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس أن ما يميّز القانون الانتخابي الذي اقترحه الحزب يوم السبت الماضي عن باقي القوانين المختلطة الموضوعة أصلا على الطاولة، أنّه، بجانب منه سياسي وبجانب تقني، لافتا الى انّه وبما يتعلق بالناحية السياسية، فالطرح الذي تقدمنا به يأتي في لحظة حرجة للغاية بحيث بدأت المهل تضيق فعلا، وهو بالتالي يعكس حرص الحزب التقدمي الاشتراكي للخروج من الأزمة.
وأوضح الريس في حديث لـ"النشرة" أنّه وبما يتعلق بالناحية التقنية، فان "ما يميّز هذا القانون اعتماده وحدة المعايير ومحاولته تقديم حلول لعدد من المشاكل المستعصية في عدد من الدوائر. كما أنّه يؤكد على الشراكة والتعددية والتنوع، وهي عناوين أصرينا منذ انطلاق النقاش بقوانين الانتخاب على وجوب توافرها لحماية الصيغة اللبنانية المتميزة".
مفصلي وليس تفصيلي
ولفت الريس الى أن "مجمل ردود فعل القوى السياسية على مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي، جاءت ايجابية"، مشيرا الى انّهم سيستكملون رصد مواقف باقي الفرقاء، "على أمل أن يؤمن طرحنا الخرق المطلوب الذي يسمح بالخروج من الأزمة".
وردا على سؤال عن موقف رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال ارسلان المعارض للقوانين المختلطة والمتمسك كما حزب الله بالنسبية، قال الريس: "لدى الوزير ارسلان اعتباراته ووجهة نظره التي نحترمها. نحن نتقاطع معه في رؤيتنا للكثير من القضايا، الا أن هناك وجهات نظر مختلفة في ملفات أخرى، وقانون الانتخاب أحدها".
وأشار الريس الى ان موقف حزب الله "كان واضحا من أول الطريق، لجهة اعلانه التمسك بالنسبيّة الكاملة، لكنّه في الوقت عينه يبدي انفتاحه على النقاش مع مختلف القوى السياسية". وأردف، "بالنهاية قانون الانتخاب هو مفصلي وليس تفصيلي في الحياة السياسية وبالتالي يتطلب تفاهما وطنيا حوله".
"الستون" خيار دستوري
ورأى الريس أن توالي الاقتراحات بما يتعلق بالقوانين الانتخابية "يعكس تهيب كل القوى السياسية لدقة الموقف ولكون المهل باتت ضيّقة، وبالتالي تتهافت جميعها لتقديم رؤيتها للحل وهو أمر طبيعي ومرحب به". وأشار الى أن "الوصول الى صيغة موحدة لقانون الانتخاب ترضي كل الفرقاء دون استثناء مهمة غير سهلة على الاطلاق، لكن وفي حال توفرت النوايا الطيبة فكل شيء ممكن".
وتطرق الريّس لموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي دعا في حال عدم الاتفاق على قانون جديد لاجراء الانتخابات وفق "الستين"، فقال: "البطريرك كرر موقفه هذا في أكثر من تصريح، وهو موقف جريء وشجاع كما أنّه دستوري وقانوني ولا غبار عليه". وأضاف: "في كل الديمقراطيات العريقة في العالم، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات، يتم اجراؤها على اساس القانون النافذ. وبالتالي فان اجراء الانتخابات وفق قانون الستين خيار دستوري يُفترض اللجوء اليه في حال تعذر التوافق بين كل القوى السياسية".
