اشار صحيفة "الفاينانشال تايمز" إلى أن "المتضرر سياسيا من القرار الأخير للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بخصوص إعادة كل العلاوات والمكافآت المالية لموظفي الدولة بعد ستة أشهر من قرار تجميدها سيكون نجل الملك ولي ولي العهد ​محمد بن سلمان​ الذي يعتبر الرجل القوي في المملكة والمسؤول الأول عن الإصلاحات الاقتصادية المعلنة".

وكان نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التواجيري، أعلن أن العجز المسجل في الربع الأول من العام الجاري (26 مليار ريال سعودي) كان أقل من نصف العجز المتوقع (54 مليار ريال سعودي). ولفتت الصحيفة إلى أن مراقبين اقتصاديين فوجئوا بالعودة السريعة لتلك المكافآت التي تثقل كاهل الدولة في وقت تسعى فيه لتنويع مداخيلها وتغيير نموذجها الاقتصادي الريعي. ولم تجد الصحيفة تفسيرا للقرار غير كونه سبيلا للعائلة الحاكمة في السعودية للحفاظ على ولاء موظفي الدولة لها، مع ما يكشف ذلك من محدودية الإصلاحات التي تنوي المملكة إدخالها في اقتصاد البلاد.