أعلن وزير الخزانة الأميركي جاك ليو أن "الولايات المتحدة الأميركية تفرض عقوبات على 271 موظفا بمركز البحوث السوري ردا على هجوم خان شيخون"، مشيراً إلى أن "العقوبات تظهر أن واشنطن لن تتهاون مع استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيمائية".
وكانت معلومات صحفية قد افادت عن مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 معظمهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب يوم الثلاثاء وسط إدانة دولية واسعة.
وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد أعلن عن وفاة عدد من المواطنين جراء إصابتهم بحالات اختناق، إثر تنفيذ طائرات حربية لم يعرف إذا كانت سوريّة أم روسيّة، قصفاً بغازات سامة، لم يتمكّن من تحديد نوعه، على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.
من جهتها، أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن "المجموعات المسلحة دأبت على توجيه الاتهام للجيش العربي السوري باستخدام الغازات السامة ضد أفراد هذه المجموعات أو ضد المدنيين في كل مرة تفشل في تنفيذ أهداف رعاتها ومشغليها وتعجز عن تحقيق أية مكاسب ميدانية على الأرض في محاولة يائسة لتبرير فشلها والحفاظ على دعم مموليها".
وأشارت في بيان لها الى أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً استخدامَ أيةَ مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون بريف إدلب هذا اليوم كما أنها لم و لن تستخدمها في أي مكان أو زمان لا سابقاً ولا مستقبلا"، لافتةً الى أن "الجيش العربي السوري أسمى من أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة وتحمّل المجموعات الإرهابية ومن يقف خلفها مسؤولية استخدام المواد الكيماوية والسامة والاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء لتحقيق أهدافها وأجنداتها الدنيئة".
