اعتبر مصدر وزاري مطّلع عبر صحيفة "النهار" الكويتية ان "توالي مقترحات المشاريع الانتخابية دليل عافية وانعكاس لمدى تهيب القوى السياسية لضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية، كما يعكس جدية مختلف الجهات المبادرة في رفضها التمديد للمجلس النيابي ورفضها اجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول".
ورأى أن "الاتفاق على قانون الانتخاب ليس مهمّة سهلة لأن هذا القانون ليس كأي تفصيل في صيغة الحكم اللبنانية بل هو خطوة مفصلية قد تؤسس لسلام دائم كما قد تؤسس للمزيد من الشرذمة والانقسامات في الجسم اللبناني وبين مكوّناته الطائفين المتناحرة تحت غطاء التعايش"، مشيراً إلى أن "كلا من القوانين المطروحة له خصوصيته وفيه مميزات كما عليه عدة ملاحظات، وبالتالي فان استمرار التواصل مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى للبحث عن نقاط التقاء بين جميع الطروحات المطروحة للبحث".
وشدد على انه "في حال عدم التوافق على القانون فان الخيار الأكثر دستوريةً يبقى اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ الا وهو قانون الستّين معدلاً او قانون الدوحة كما يحلو للبعض تسميته تجنباً لتسمية الستّين المستفزّة للبعض".
